قامت قوات عمومية مكونة من عناصر من سرية الدرك الإقليمي بتاوريرت و عناصر من القوات المساعدة بمدينة تاوريرت و ابتداء من الساعة الخامسة و النصف من فجر يوم أمس الأربعاء بمداهمة احد الأماكن على جنبات وادي زا حيث كان بعض المهاجرين الأفارقة من جنوب الصحراء ينصبون في العراء بعض الخيام المؤقتة يلجئون إليها. واعتقل ما لا يقل عن 24 فرد من بينهم قاصر وتم اقتيادهم إلى مركز سرية الدرك ، وقالت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالمدينة إنه «تم التعامل معهم بقسوة شديدة وبعنف مادي ورمزي مهين وحاط من كرامتهم الإنسانية المتأصلة فيهم كبشر«، وأضافت أنه «عوض حجز أمتعتهم ومحتوياتهم وتقديمها ضمن المحجوزات مع المقبوض عليهم تم إضرام النار فيها ضدا على كل القوانين المحلية والدولية»، كما «تم تقطيع الأشجار التي كان هؤلاء المهاجرون يحتمون بها من قسوة الأحوال الجوية ». وهو ما تكرر صباح يوم الثلاثاء 24 أبريل المنصرم.
الجمعية طالبت الوكيل العام للملك التدخل وفتح تحقيق في الموضوع، خاصة أن المغرب من الدول التي صادقت على اتفاقية جنيف لحماية العمال المهاجرين وأبناء أسرهم وطالبي اللجوء والتي تؤكد في كل مضامينها على المعاملة الإنسانية للمهاجرين ... وأيضا قانون يوفر للمهاجرين وطالبي اللجوء واجب الحماية من التهديدات والمعاملات غير الإنسانية أو قاسية او مهينة.