دخلت الجمعية المغربية لمحامي كرة القدم، وقانون الرياضة، على خط قضية العقوبات التي فرضها الاتحاد الإفريقي لكرة القدم على المغرب وعلى الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، والقاضية إعفاء المنتخب المغربي الأول من المشاركة في الدورتين المقبلتين من كأس أمم إفريقيا (2017 و2019)، مع أداء غرامة مالية تدقر بعشرة ملايين دولار. واعتبرت الجمعية، التي توجد ضمنها خيرة المحامين المغاربة، خاصة الملمين بقانون الرياضة، أن قرار الاتحاد الإفريقي كان منتظرا، بحكم أن "الكاف" سبق لها، بتاريخ 11 نونبر 2014، أن رفضت تأجيل النسخة الثلاثين من "الكان" بسبب التخوف من تفشي وباء (إيبولا).