علمت "كود" أن محمد طويلب، قاضي التحقيق المكلف بالبث في جرائم المالية بمحكمة الاستئناف بفاس، سيشرع يوم 17 فبراير من الشهر الجاري، في الاستماع تفصيليا إلى نبيل بلخياط، البرلماني المنتمي لحزب الحركة الشعبية، بعدما تابعه الوكيل العام بنفس المحكمة بتهم تتعلق ب"تبديد واختلاس أموال عمومية". وجاءت متابعة رئيس الفريق الحركي السابق أمام قسم جرائم المالية بفاس، على خلفية "اختلالات" بقطاع الشباب والرياضة بالمدينة لما كان المعني بالأمر على رأس مندوبيتها في الإقليم قبل إعفائه من مهامه في عهد الوزيرة نوال المتوكل بناءً على تقرير لجنة تفتيش أنجزتها المفتشية العامة للوزارة. وأفادت مصادر خاصة، أن البرلماني بخلياط سيخضع للاستنطاق التفصيلي بخصوص الاختلالات كبيرة، إلى جانب مقاول تكلف بأشغال بناء المركب الرياضي لمدينة آزرو خلال سنة 2009، وهو المركب الذي عرف تعثرا في أشغاله.