أفاد تقرير للجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع مراكش ان احداث سيدي يوسف بن علي بمراكش اندلعت بسبب غلاء فواتير الماء والكهرباء كما خلص التقرير إلى ان "ظروف التهميش والفقر وتدهور الاوضاع المعيشية للعديد من الفئات الاجتماعية بالمدينة، وانتشار مظاهر الفقر والبطالة والحيف والظلم، وتردي الخدمات الاجتماعية وتفاقم ظاهرة نهب المال العام والرشوة والعديد من الاختلالات في المدينة كل دلك شكل الاساس الحقيقي لهده الاحداث". وشدد التقرير على ان "التعاطي الامني مع الاحتجاجات السلمية للمواطنين واعتماد القوة والعنف لا يمكن الا ان يؤدي الى مزيد من التوثر والاحتقان والانزلاقات".
ودعا التقرير المسؤولين الي فتح حوارجاد مع الساكنة وتلبية مطالبها المشروعة وخصوصا المتعلقة بغلاء اثمنة الماء والكهرباء واتخاد كل التدابير الكفيلة بتمتيع المواطنين بحقوقهم الاقتصادية والاجتماعية ووضع حد لمختلف مظاهرالفقر والتهميش ، ومواجهة أشكال هدروتبدير ونهب المال العام الدي تتعرض لها العديد من المرافق الاجتماعية بالمدينة ومحاسبة المسؤولين عن دلك.
كما طالب باطلاق سراح المعتقلين ورفع الحصار الأمني على ساكنة سيدي يوسف بنعلي ووقف كل اشكال التضييق والترهيب والاستفزاز التي تقوم به بعض العناصر الأمنية".
