علمت "كود" أن مسؤولا قضائيا زار، صباح اليوم الاثنين، سجن عكاشة بالدار البيضاء، للوقوف على وضعية السجناء الذين يعيشون حالة غضب غير مسبوقة، إثر قيام حوالي 700 موظف تابعين للمندوبية العامة للسجون، أول أمس السبت، بعملية تفتيش مفاجئة بطريقة قالوا عنها انها مست بكرامة وعرض المعتقلين ووصفوها ب "المهينة". وذكر مصدر مطلع، ل "كود"، أن المسؤول القضائي قام، رفقة مدير سجن عكاشة، بجولة في جميع الأجنحة، بما فيها جناح أبو ظبي، حيث تشاجر أحد النزلاء مع الموظفين، بسبب الطريقة التي اعتمدوها في التفتيش.
وأكد المصدر أن عددا من السجناء يعتزمون توجيه شكايات في الموضوع إلى وزارة العدل والحريات.
وأوضح المصدر أن أحد الموظفين قال لنزلاء، بعد عدم التمكن من ضبط هواتف كثيرة وممنوعات، "واش قال ليكم شي واحد حنا جايين".
وكان السجناء استغربوا تفتيشهم بهذه الطريقة والتي تعيد إلى الأذهان محاكم التفتيش، رغم أنهم يوجدون في مؤسسة سجنية لها طاقم إداري وموظفون مكلفون بمنع إدخال الممنوعات، كما أن القانون لا يرحم كل من تبت تورطه في ذلك.
وحسب عائلات السجناء، فإن الموظفين السبعمائة، تفرقوا في أجنحة السجن، وعمدوا إلى إيقاظ النزلاء و إخراجهم إلى الساحة في السابعة والنصف، وبينهم أزيد من 70 مسنا، تعرضوا لنوبة برد جراء المباغتة وبرودة الطقس، ورغم أن جلهم يعاني من الأمراض، إذ أن العملية تمت قبل تناولهم الفطور والدواء.
وانصبت عملية التفتيش للبحث عن الهواتف والأكل والأغطية، إذ أن بعض الحراس لم يتوانوا في إهراق المأكولات والمعلبات على الأفرشة، فيما كان نصيب المدير العام للمطارات السابق، ابن علو، النصيب الأوفر، إذ جرد من الأغطية وسحبت منه العديد من الأمتعة التي يستعين بها في الغطاء أو الأكل. غير ان مصدرا مسؤولا من داخل المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، اكد ل"كود" أن عملية التفتيش التي شهدها السجن المحلي عكاشة بالدار البيضاء، قد تمت بتأطير مباشر من مجموعة من الأطر المسؤولة بالإدارة المركزية، وتحت إشراف مباشر من المندوب العام محمد صالح التامك، وليس تحت إشراف "مسؤول وحيد" كما جاء في بعض المقالات الصحفية. وأضاف نفس المصدر ل"كود" أن المسؤولين عن عملية التفتيش المذكورة كانوا حريصين كل الحرص على الحفاظ على كرامة النزلاء، وأن ما تم تسريبه إلى وسائل الإعلام حول وجود احتجاجات من طرف بعض السجناء هو مجرد اختلاقات لا أساس لها من الصحة. كما كشف المصدر ان العملية صورت بكاملها وانها تتم مرة في السنة. كما تحدث عن حجز ممنوعات لا يسمح بوجودها في الزنازن