رفض فرق المعارضة بمجلس النواب بعدم ادراج تعيقب الحكومة في جلسة التصويت على مشروع قانون لمالية لسنة 2015، مبررة رفضها بغياب مقتضى في النظام الداخلي للمجلس يسمح للحكومة بالتعقيب. وأكد الطالبي العلمي رئيس مجلس النواب أن مبدأ التوازن بين السلط مبدأ دستوري وأن الدستور يسمو على النظام الداخلي، واعتبر أن تعقيب الحكومة سيكون قانونيا. من جهته اوضح عبد الله بووانو رئيس فريق العدالة والتنمية ان دستور 2011 حسم في مسألة التوازن بين السلط، مشيرا إلى أن من حق الحكومة التعقيب على مداخلات الفرق النيابية، متهما المعارضة بالخوف من أن يسمع الرأي العام من خلال النقل التلفزي لجواب الحكومة الذي لا تريده أن يصل الى المواطنين. وهو الأمر الذي ذهب إليه كل من بلخياط رئيس الفريق الحركي وبين عبد الله رئيس فريق الأحرار. خديجة الريوسي عن الاصالة والمعاصرة انتقدت اصرار الحكومة على التعيقب، معتبرة أنها تستحوذ على نسبة كبيرة من البث التلفزي. أما الحبيب الشوباني الوزير المكلف بالعلاقة مع البرلمان، فاستغرب من المعارضة ما قال عنها رغبتها في حرمان الحكومة من حقه الدستوري، في لحظة ديمقراطية يعيشها المغربي، مذكرا بفصول من الدستور تنص على التوازن بين السلطة.