عاد موقع «هافينغتون بوست» في نسخته الأمريكية، اليوم الجمعة (7 نونبر)، إلى الخطاب الملكي الذي وجهه يوم أمس الخميس (6 نونبر)، وبالتحديد إلى استعداد الملك للتفاوض مع أي طرف، بما في ذلك الأممالمتحدة، والانفصاليين، دون المس بسيادة المغرب على كامل أراضيه. وأوضح كاتب المقال أحمد الشرعي، ناشر وعضو بمجلس إدارة العديد من مجموعات التفكير الأمريكية، أن الملك قال إنه مستعد للتفاوض مع أي طرف (بما في ذلك الأممالمتحدة، والانفصاليين)، مذكرا بلقاءاته مع القادة الانفصاليين في تندوف، في الجزائر، عندما كان وليا للعهد. وقال: «فقد سبق لي أن تفاوضت مع بعض المغاربة من تندوف، لما كنت وليا للعهد. وليس عندي في ذلك أي مشكل. لأنني كنت أفاوض مواطنين مغاربة، ولأن الأمر يتعلق بالدفاع عن حقوق المغرب.. ويجب التأكيد هنا، على أن سيادة المغرب، على كامل أراضيه ثابتة، وغير قابلة للتصرف أو المساومة». فباستثناء فكرة تقسيم البلاد، فالملك محمد السادس على استعداد للنظر في أي اقتراح، حيث قال إن «مبادرة الحكم الذاتي، هي أقصى ما يمكن أن يقدمه المغرب، في إطار التفاوض، من أجل إيجاد حل نهائي، لهذا النزاع الإقليمي». الشرعي أكد على أن الدبلوماسيون الأمريكيون وأوروبيون وضع بعض المفاهيم الخاطئة عن قضية الصحراء المغربية جانيا. فالمغرب استرد صحراءه من المستعمر الإسباني، وقد تم الاعتراف بالمنطقة الجنوبية من المغرب كجزء من المملكة لقرون عديدة، وهذا هو السبب الرئيسي الذي دفع إسبانيا إلى إرجاع الصحراء للمغرب وليس لدولة أخرى. ويضيف كاتب المقال: «الجزائر لا يمكن أن تستمر في تجاهل هذه المعطيات، وذاك عاجلا أم آجلا، وعلى الولاياتالمتحدة أن تتدخل وتطلب من الجزائر الإمتثال للمنطق، من أجل السلام والاستقرار الذي لا يمكن إلا أن يخدم مصالحها الخاصة ومصالح المنطقة بأسرها». وجاءت فكرة أخرى في خطاب الملك محمد السادس، يقول أحمد الشرعي، وهي أن المغرب عضو في الأممالمتحدة ولا يمكن أن يقبل أن يتعامل معه على قدم المساواة ديبلوماسيا مع حركة انفصالية بقيادة دكتاتورية الحزب الواحد على الأرض تتواجد داخل التراب الجزائر. وأضاف: «هناك فوضى حاليا في مخيمات الانفصاليين حيث تهرب المخدرات، والأسلحة، ويحرم قاطنوها من الحقوق الأساسية المنصوص عليها في ميثاق الأممالمتحدة، وهو ما يثير تساؤلات جدية حول المستقبل مع جبهة البوليساريو». وأوضح أحمد الشرعي أن «الصحراء المغربية في تطور مستمر، إذ تم ضخ مليارات الدولارات من استثمارات في المنطقة من خزائن المملكة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، وقد لعب القطاع الخاص دورا مهما في المنطقة من خلال إطلاق سلسلة من المشاريع في مختلف القطاعات، مساهمة في إنشاء اقتصاد قوي وتوفير فرص العمل». وأضاف: «الداخلة، المدينة الرئيسية في جنوب المغرب، تطورت من بلدة صغيرة في فترة الحماية الإسبانية في عام 1975 إلى المدينة قوية وتعتبر اليوم منفذا حيويا، يستشهد به قادة الدول المجاورة كمثال على دينامية والازدهار». كما شدد الكاتب أنه لا يمكن إجراء هذه المنجزات الاقتصادية دون تضحيات شمال المغرب، وهي نقطة شدد عليها العاهل المغربي، حين قال في خطابه: «المغاربة تحملوا تكاليف تنمية الأقاليم الجنوبية. لقد أعطوا من جيوبهم، ومن رزق أولادهم، ليعيش إخوانهم في الجنوب، في ظل الكرامة الإنسانية». كما يضيف الكاتب أن الملك أعلن عن رؤية جديدة للجهوية، مصممة لتلبية حاجيات المنطقة، ووصفها بالإطار القانوني الجديد لتمكين المناطق الجنوبية بأن تكون مستقلة في إدارة الشؤون المحلية، مستشهدا بخطاب الملك الذي قال: « ندعو لفتح حوار وطني صريح، ومناقشة مختلف الأفكار والتصورات، بكل مسؤولية والتزام، من أجل بلورة إجابات واضحة، لكل القضايا والانشغالات، التي تهم ساكنة المنطقة، وذلك في إطار الوحدة الوطنية والترابية للبلاد».