أشهرت السويد البطاقة الحمراء في وجه الانفصال، مما شكل انتكاسة لاذعة جديدة للذين لم يتوقفوا أبدا عن حلم رؤية المملكة الاسكندنافية تتخذ موقفا آخر غير الذي يمليه عليها الفهم العميق لمقتضيات القانون الدولي والحقائق التاريخية والجغرافية الدامغة، وكذا التطلعات الحقيقية للغالبية القصوى من الساكنة الصحراوية. وأمام البرلمان جددت وزيرة الشؤون الخارجية السويدية، مارغو فالستروم، دعم بلادها لمسلسل المفاوضات من أجل تسوية قضية الصحراء تحت رعاية الأممالمتحدة. إنه تصريح واضح وجلي تعيد الحكومة الجديدة في ستوكهولم من خلاله الأمور الى نصابها باعتبار أن قضية الصحراء تتم معالجتها تحت رعاية الأممالمتحدة، وبالتالي تحكمها معايير محددة من خلال قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة والتي تصف المقترح المغربي للحكم الذاتي بأنه خطوة هامة وأساس وجيه للتفاوض من أجل حل النزاع المفتعل حول الصحراء. وأكدت رئيسة الدبلوماسية السويدية أن "قضية الصحراء لا يمكن على الإطلاق مقارنتها مع القضية الفلسطينية"، في إشارة إلى دعوات أعداء الوحدة الترابية للمملكة، الذين يعتبرون أن السويد يجب أن تعترف ب "الجمهورية" الوهمية بعد الاعتراف بدولة فلسطين. وأشارت فالستروم إلى أنه ينبغي أيضا الاستماع إلى أصوات أولئك الذين هم ضد خيار الانفصال.