خرج تجار قسارية لعجل بمدينة فاس، قبل قليل، متجهين أمام ولاية مطالبين بإطلاق سراح تاجرين متهمين بشراء هاتف عبد القادر الشنتوف قاضي التحقيق المكلف بقضايا الإرهاب. وأفاد مجموعة من التجار في اتصالهم ب"كود" أن التاجرين لا علم لهم بعملية السرقة التي أقدم عليها المجهول الذي خدع الشنتوف قرب فندق زلاغ بار بلاص قرب مرجان، وأكدوا أنهم يشترون العديد من الهواتف وليس بإمكانهم معرفة مصدرها. هؤلاء التجار يعلمون ان القانون ينص على معاقبة كل من يقتني او يخفي اشياء متحصل عليها من سرقة، وهي جنحة حسب تصريح محامي ل"كود"، وعقوبة حنجة مثلها قد لا تتجاوز السنتين، لكن يمكن تكييف القضية، يضيف المحامي ل"كود" ويتابع بالمس بامن الدولة اذا كان هاتف القاضي يتضمن رسائل سرية خاصة جدا وهواتف مسؤولين كبار وفي هذه الحالة فالعقوبة تكون اكبر وتصبح القضية جناية وعلمت "كود" من مصادر أنه من المنتظر أن يمثل كل من (ي)، (ج)، المتهمين بشراء هاتف الشنتوف أمام المحكمة الابتدائية بمدينة فاس، الأسبوع القادم، وهم تجار بأشهر سوق لبيع وشراء الهواتف المستعملة بمدينة فاس، إذ تقرر متابعهم بشراء المسروق في حالة اعتقال.