اختارت النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية ببرشيد صباح يومه الثلاثاء تأجيل إحالة الرئيس المعزول لبلدية سيدي رحال الشاطئ، وشريك له في التهمة التي سبق لأحد ضحايا النصب أن تقدم بها ضد ا الرئيس المذكور وأحد شركائه. وكانت الضابطة القضائية للدرك الملكي النواصر قد أحالت المتهمين على النيابة العامة صباح يومه الثلاثاء. ويتعلق الأمر برئيس سابق ترأس مجلس بلدية سيدي رحال قبل أن يصدر قرار بعزله من طرف الوزير الأول السابق، وأحد شركائه الذي كان في حالة فرار، وصدرت في حقه مذكرة بحث على الصعيد الوطني قبل أن تتمكن الضابطة القضائية من الوصول إليه والاستماع إليه في محضر، ورفع مذكرة البحث عنه، بعد مرور شهور على انكشاف أمر هذا الملف، والشروع في التحقيق في مجرياته.
وقد أجل نائب وكيل الملك «بنحمو» النظر في هذا الملف إلى غاية الاثنين المقبل، نظرا لتخلف أحد موظفي البلدية باعتباره مكلفا بالمصادقة على الامضاءا عن الحضور، نظرا لوفاة أحد أقربائه. وكذلك لإعطاء مهلة للوكيل الجديد الذي ينظر في هذا الملف لأول مرة، بعدما كان نائب الوكيل «شاكو» هو من ينظر في ملف ما بات يعرف بقضية التزوير المتهم فيها الرئيس المعزول لجماعة سيدي رحال الشاطئ.
وقد كان مقررا إحالة المتهمين في هذه الشكاية على النيابة العامة الخميس الماضي، إلا أن ممثل الحق العام المكلف بهذا الملف كان قرر تأخير الملف، متذرعا بزيارة ملكية إلى اقليمبرشيد، وهو السبب الذي أخبر به المحققون من الدرك الملكي أبناء المشتكي، قبل أن يتم تحديد يومه الثلاثاء كموعد جديد للإحالة، قبل أن يتقرر تأخيره بدوره كذلك إلى غاية الاثنين المقبل، المصادف ل 3 نونبر 2014. ويتخوف المتشكون حسب ما صرحوه به ل «كود» من دخول ما وصفوه ب الأيادي الخفية» لتحريف مسار هذه الشكاية، التي طال أمد إحالة المتهمين فيها على العدالة، حتى انتقل ضحيتها الأول وهو شيخ طاعن في السن إلى جوار ربه. وكذلك لتأخر المحققين في الوصول إلى المتهم الثاني، الذي يعد أحد الأشخاص المعروفين والذي كان يتجول بين الفينة والأخرى في منطقة سيدي رحال، ويعد من الأشخاص المعروفين فيها.
ومن شأن السير العادي لهذا الملف وتحقيق العدالة فيه أن يكشف عن لوبي استغلال العقارات القريبة من شاطئ سيدي رحال، والمسماة أرض الشرفاء، وما لحقها من تزوير ونصب واحتيال. حيث طالب أبناء المشتكي، ضحية عملية النصب، وزير العدل والحريات بإيفاد لجنة للتحقيق في مصير بعض القضايا الرائجة بمحكمة برشيد، خاصة الملفات التي تعرض أمام النيابة العامة والقرارات التي تتخذ فيها، ومدى احترامها للقانون ومقتضياته.
