مرة أخرى، وهي الثالثة، أعادت النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية ببرشيد الشكاية التي تخص النصب والتزوير من أجل سلب أحد الضحايا، وهو شيخ مسن فارق الحياة قبل أن ينال حقه، بمنطقة سيدي رحال الشاطئ أراضيه التي تقدر مساحتها بالهكتارات، ويتهم في الشكاية رئيس سابق للجماعة، كان الوزير الأول عباس الفاسي قد وقع قرارا بعزله على عهد الحكومة السابقة، نظرا للمخالفات العديدة المسجلة في حقه، والتي يأتي على رأسها مخالفات تتعلق بالتعمير وعدم احترام قوانينه. وهكذا قررت النيابة العامة بداية الأسبوع الجاري، يوم الاثنين ثالث نونبر 2014، إعادة ملف هذه القضية إلى الضابطة القضائية بمركز النواصر من أجل الاستماع إلى أحد الشهود، الذي قال أحد أبناء الضحية المشتكي إنه كان متواجدا منذ اندلاع هذا الملف وتم ابعاد شهادته ولم تأمر النيابة العامة بالاستماع إليه، لتأتي بعد مرور سنوات على هذه القضية لتؤخر النظر في هذه الشكاية بداعي الاستماع إلى هذا الشاهد. رغم أن الضحايا أثبتوا التزوير الذي كان والدهم ضحية له وفق وثائق وحجج دامغة ولا غبار عليها، كما يقولون. إلا أن النيابة العامة مازالت تتردد في تطبيق القانون في هذه النازلة التي يتابعها الرأي العام بسيدي رحال بكثير من الاهتمام. غير أن وجه الغرابة في تعامل النيابة العامة مع هذا الملف، هو عودة نائب وكيل الملك "شاگو" للنظر في هذا الملف من جديد، بعد أن كان زميله في النيابة العامة "بنحمو" هو من كلف بالنظر فيه خلال إحالته الأسبوع الماضي، وبالضبط بتاريخ 28 أكتوبر الماضي. ليعود إليه من جديد وفي ظرف أسبوع فقط. ونظرا لما يشكله هذا الملف من اختبار حقيقي للنيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بمدينة برشيد، ونظرا لطول أمد التحقيق فيه رغم أن فصول القانون الجنائي المتعلقة به ووثائق الاثبات واضحة ولا تحتاج إلى تأويل أو تحتمل قراءات عديدة، فقد طالب أبناء المشتكي الذي غادر دنيا الأحياء غما وكمدا، بعد وقوعه ضحية للنصب من شخص كان يعتبره بمثابة ابن الذي لم يلده، بعد أن اقترح عليه عقد شراكه، وسرعان ما حولها إلى عقد بيع، فقد طالب المشتكون وزير العدل والحريات، باعتباره رئيسا للنيابة العامة، بإيفاد لجنة للتحقيق في مجريات هذا الملف والحرص على مدى تطبيق القانون فيه. يذكر أن ثلاثة أشخاص متهمون في هذه الشكاية، ويتعلق الأمر برئيس الجماعة المعزول، وموظف بمصلحة تصحيح الإمضاءات، وشريك للرئيس في مشاريعه العقارية.
