وزارة نزار تعيد النظر في القانون المنظم لبوليس مال الحكومة

علمت "كود" من مصادرها أن الظهير المنظم لعمل المفتشية العامة للحكومة أصبح يشكل عبئا أمام قيامها بالمهام الحديثة في مراقبة المال العام. وذكرت نفس المصادر أن نزار البركة وزير الاقتصاد والمالية إلى جانب إدريس الأزمي الوزير المنتدب في الميزانية شكلا لجنة قانونية لإعادة النظر في القانون الذي ينظم بوليس مال الحكومة بعد نصف قرن على دخوله حيز التنفيذ، المصادر ذاتها كشفت أن مشروع القانون الجديد سيقدم ضمن القوانين التي سيتضمنها مشروع المخطط التشريعي للحكومة الذي تضع الأمانة العامة لمساتها الأخيرة عليه قبل عرضه على البرلمان.