علمت «المساء» من مصادر مطلعة أن وزارة الاقتصاد والمالية ستحيل مشروع القانون المتعلق بصندوق التضامن على الأمانة العامة للحكومة في مستهل الأسبوع الجاري من أجل إخضاعه لمسطرة المصادقة في أقرب وقت. وأكدت المصادر ذاتها أن الوزارة وضعت اللمسات الأخيرة على مشروع هذا القانون دون أن تفصح عن تفاصيل عن الصيغة النهائية لهذا المشروع، في وقت يسود ترقب شديد بشأن بعض مضامينه، ولا سيما على مستوى التمويل ومعايير تحديد فئاته المستهدفة. وتسابق الوزارة الزمن من أجل إخراج القانون المنظم لهذا الصندوق إلى حيز الوجود من أجل التمكن من الشروع في العمل به بمجرد انتزاع المصادقة البرلمانية على مشروع قانون المالية، الذي ينتظر أن يعقد مجلسا البرلمان، النواب والمستشارين، دورة استثنائية من أجل مناقشته والمصادقة عليه في شهر شتنبر الماضي. وينتظر أن يرصد مشروع القانون المالي للسنة الجارية ميزانية تناهز 200 مليار سنتيم لهذا الصندوق، وفق ما أعلن عنه عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة، في بحر الأسبوع المنصرم، وستتولى الدولة توفير 60 في المائة من هذه الميزانية، وهو ما يعادل مبلغ 120 مليار سنتيم. وأكد رئيس الحكومة كذلك أن المقاولات الخاصة ستساهم في ميزانية هذا الصندوق بغلاف مالي قدره 80 مليار سنتيم، أي ما يناهز 40 في المائة من إجمالي هذا الصندوق، دون أن يكشف عن نوعية المقاولات المعنية بالمساهمة في توفير هذه الميزانية. ويتوقع أن يحدد مشروع القانون المنظم لصندوق التضامن، الذي ستحيله وزارة الاقتصاد والمالية على الأمانة العامة للحكومة، نوعية الشركات المعنية بالمساهمة في تمويل هذا الصندوق، مع الكشف عن المعايير التي ستعتمد عليها الحكومة لتحديد قائمة هذه الشركات. وحاولت «المساء»، طيلة أمس الأحد، الاتصال بكل من نزار بركة وإدريس الأزمي الإدريسي من أجل استيقاء معلومات عن هذه المعايير، غير أن هاتف الأول كان يرن دون جواب، في حين كان هاتف الثاني خارج التغطية. وكان كل من بركة والأزمي قد نفيا في وقت سابق أنباء تحدثت عن رفض مجموعة من الشركات المساهمة في تمويل هذا الصندوق، كما نفيا في الوقت ذاته إمكانية توجه الحكومة إلى فرض ضريبة جديدة على الشركات من أجل الحصول على الموارد المالية الضرورية لإخراج هذا الصندوق، الذي تصنفه حكومة بنكيران ضمن أولوياتها. وكان الوزيران اعترفا أيضا، في ندوة صحافية عقداها قبل أقل من أسبوعين بالرباط عن تنفيذ قانون المالية للسنة الماضية، بالصعوبات التي واجهتها الحكومة في تحديد آليات ومصادر تمويل الصندوق قبل التنصيص على إحداثه ورصد ميزانية له في مشروع قانون المالية لسنة 2012.
