أكدت مصادر موثوقة، أنه يرتقب أن تكون لجنة مركزية من وزارة الداخلية قد حلت، الأسبوع الجاري، للجماعة القروية أولاد الطيب ضواحي فاس، للتحقيق في النزاع القائم بين الجماعة القروية والجماعة الحضرية لفاس، وما أثير بشأن منح شباط لتراخيص إنجاز مشاريع عقارية في تراب الجماعة، منها مشروع رخص له شباط بدون موافقة الوكالة الحضرية. وأضافت المصادر أن اللجنة التي حلت بأمر من وزير الداخلية، ستستمع للفايق رئيس جماعة اولاد الطيب، بالإضافة إلى إفادة حميد شباط باعتباره عمدة فاس، والوكالة الحضرية وولاية فاس حول مجمل التراخيص التي منحها شباط في أرض جماعة اولاد الطيب. يذكر أن وزراة الداخلية كانت قد حاولت التوقيع في قرار يقتطع 500 هكتار من جماعة اولاد الطيب لفائدة الجماعة الحضرية لفاس، وهو ما اعتبره المتتبعون للشأن السياسي فضيحة من العيار الثقيل.