تحقيق .. هل تحالف البام مع الاستقلال ووزارة الداخلية في اهداء 500 هكتار لحميد شباط ؟

فجأة طفا على سطح المشهد الإعلامي اسم رشيد الفايق رئيس جماعة اولاد طيب ، بسبب ما بات يعرف بصفقة اقتطاع 500 هكتار كهدية مقدمة لشباط.
الرجل الذي التقته الرأي بالنفوذ الترابي لجماعة اولاد طيب ، وأجرت معه حوارا مطولا حول خبايا هذه الصفقة ، قال "كنا نطمح أن يعيننا حزب الاستقلال الذي أمضينا فيه 23 سنة من النضال لنحقق التنمية داخل جماعتنا ، فإذا به هو من يسعى إلى أن " يلتهمنا".
مطلقا في ذات الوقت صرخة نجدة عبر جريدة الرأي بالقول "يريدون قتل حلم الجماعة ، اذا لم يتم إنصافنا سنرمي المفاتيح ونرحل إلى الجبل .. لدينا هذا الأمل الوحيد في التنمية أو هي نهايتنا ".
رشيد الفايق علق على انتشاء حميد شباط بما سماه " انتصارا " بالقول يفتخر ويتباهى في تجمع نقابي وأمام الملأ انه " غلب " جماعة ضعيفة وفقيرة ولا حول ولا قوة لها، أنا أراه تحقيرا له ، وتقزيما من حجمه " "مضيفا " كنت كنتمنا انه يلعب كبير"
في هذا التحقيق الذي انجزناه ،نعيد تركيب سيناريو القصة من البداية ، من خلال طرحنا للأسئلة الإشكالية التالية :
هل قرار اقتطاع 500 هكتار من جماعة أولاد طيب، لفائدة حميد شباط ، كان قرارا سياسيا ؟ أم هو قانوني محض؟
لماذا لم يناصر حزب الأصالة والمعاصرة رئيس الجماعة الذي ينتمي له ؟
وهل فعلا تحالف الأصالة والمعاصرة مع حزب الاستقلال ووزارة الداخلية في إعطاء حميد شباط 500 هكتار ؟
لماذا لم تحرك وزارة الداخلية مسطرة العزل في حق حميد شباط ، رغم تبوث مخالفته للقانون ؟
ومن يقف خلف إقرار هذا القرار من أصله ؟
ولماذا وافقت وزارة الداخلية على إصدار هذا القرار المثير للجدل قبيل الانتخابات الجماعية ؟
جماعة اولاد طيب بالأرقام
جماعة اولاد طيب ، تقع جنوب مدينة فاس، وتبلغ مساحتها حوالي 7000 هكتار ، وبمحاذاتها يوجد مطار فاس سايس ، معظم أراضيها غير مأهولة بالسكان ، حيث إن عدد قاطني الجماعة لا يتعدى 30 ألف نسمة .
حدودها الترابية موثقة في مرسوم سنة 1998، نتوفر على نسخة منه ، وفيه تم وضع إحداثيات مضبوطة لرسم الحدود بين الجماعة الحضرية لفاس ، وجماعة أولاد الطيب ، ورغم أنها جماعة قروية، إلا أنها تتوفر على مخطط للتهيئة، وتضم إقامات فاخرة، وفيلات، وعمارات.
الحكاية من البداية .. الترخيص للمركب التجاري " مرجان "
حكاية تدخل حميد شباط في النفوذ الترابي لجماعة مستقلة ، لم تبدأ مع تفجر ملف 500 هكتار ، التي اقتطعتها وزارة الداخلية من نفوذ جماعة ولاد طيب ،وأدخلتها قسرا في تراب دائرة جماعة فاس التي يرأسها حميد شباط الامين العام الحالي لحزب الاستقلال.
بداية الحكاية كانت حين تطاول أمين عام حزب الاستقلال ،على مناطق مجالية خارج نفوذه الترابي ، ابتداء من سنة 2008 ، حين قام حميد شباط بتقديم رخصة انشاء مركب تجاري (مرجان) ،على ارض تابعة ترابيا حسب مرسوم 1998 لجماعة ولاد طيب ، " بشكل يخالف القانون "حسب تصريح رشيد الفايق.
وبدون مقدمات ، شباط أخد يستخلص التحصيل الضريبي ويدخله في الحساب الخاص بجماعة فاس ، الأمر الذي دفع مستشاري جماعة ولاد طيب إلى مراسلة الوالي، للمطالبة بضرورة إعادة الاقتطاعات الضريبة المستخلصة من المركز التجاري المنشأ في دائرتهم الترابية ، كما تم تقديم شكاية أخرى في 2009 ،إلى وزير المالية ، الذي أنصف جماعة ولاد طيب ، بإصداره لمرسوم يقر بتبعية الأرض التي أنشا فيها المركز التجاري لجماعة اولاد طيب، وبالتالي ضرورة إرجاع كل المبالغ المالية التي استخلصتها جماعة فاس ، إلى خزينة جماعة اولاد طيب ، التي تقدر سنويا ب 34 مليون سنتيم .
شباط حسب الوثائق التي نتوفر عليها ، بدأ عمليا الترخيص في مناطق اولاد طيب قبل صدور التقطيع الانتخابي سنة 2009 ، والذي بموجبه كان يبرر أحقية تدخله في حدود ترابية لجماعة أخرى، بقوله «كيف يصوت الناس داخل تراب فاس، ولا يسمح لنا بأن تكون هذه الأراضي ضمن ترابها».
لكن كلام شباط يصطدم بما جاء في مرسوم التقطيع الترابي الذي صدر سنة 1998، والذي يحدد بشكل دقيق الإحداثيات الحدودية بين جماعة فاس وجماعة ولاد طيب ، ولا يقر بتبعية المناطق التي رخص فيها شباط لجماعة فاس ، فرغم أن تلك المناطق تصوت انتخابيا لجماعة فاس فإنها حسب مرسوم 1998 تابعة ترابيا لجماعة اولاد طيب ، وهذا التمييز بين التقطيع الترابي والتقطيع الانتخابي معمول به في المغرب منذ مدة.
حكاية تجزئة أملاك
لم يكتف حميد شباط بترخيصه لمركز تجاري في المجال الترابي لجماعة ولاد طيب، بل سيصر على تكرار نفس القرار ، هذه المرة في 2010 حين سيستحوذ على قرار الترخيص الإداري لتجزئة " املاك" التي تقع على مساحة 10 هكتارات، و التي تقع في حدود الجماعتين ، على الرغم من وجود اتفاق بينهما رعاه الوالي السابق ، تم بموجبه تحديد الاختصاصات والمجالات ، لكن عمدة فاس تملص من الاتفاق ،حسب رشيد الفايق ليقوم بإدخالها في مجاله الترابي ، من خلال احتكاره للترخيص في هذه التجزئة.
رئيس الجماعة رشيد الفايق ،تحرك بسرعة مقدما شكاية في الموضوع للوالي ولوزير الداخلية ولرئيس الحكومة ، وتم وضع الملف في المحكمة الإدارية التي انتصرت لجماعة اولاد طيب ، وأصدرت حكمها في 2012 بإلغاء القرارات الإدارية التي أصدرها حميد شباط في المجال الترابي لجماعة أولاد طيب ، مستندة في حكمها على مضامين مرسوم 1998
قرار الحكم تضمن بأن على شباط أن يحترم مبدأ الترخيص المشترك في هذه الحالة، وهو الشيء الذي جعلها تقرر الإلغاء الجزئي للرخصة، في شطرها الموجود في أولاد الطيب.
المشروع السكني لشركة العمران
في 2011 ، سيبادر شباط بمنح رخصة لشركة العمران لإقامة مشروع سكني فوق أرض الدولة ، على مساحة 6 هكتارات، فقامت جماعة أولاد الطيب بعرض الملف أمام القضاء ، لأن الأرض توجد ضمن ترابها ، ومع ذلك أنجزت العمران المشروع وعندما وصلت مرحلة التسليم تبين أن هناك مشكلا في التحفيظ ، لأن الأرض مسجلة باسم أولاد الطيب، ولهذا توقف التسليم منذ أكثر من سنة.
الفايق، قال قلنا للعمران يمكنك أن تضعي ملف المشروع في أولاد الطيب، ويُحلُّ مشكل التحفيظ، لكنها رفضت.. لا نعرف لماذا؟
تجزئة " فيلاباص "
مسلسل تطاول حميد شباط على المجال الترابي لجماعة اولاد طيب لم يتوقف في حدود سنة 2011 ، رغم أن المحكمة في 2012 أقرت بتدخله في مجال ترابي لجماعة حدودية ، هذه المرة شباط سيرخص لمشروع سكني كبير اسمه "فيلا بلاص" ، فوق مساحة 9 هكتارات يتضمن فيلات واقامات سكنية ، بالضبط في تاريخ 2013 /02/12 تم ترخيص حميد شباط لهذا المشروع.
هذه المرة حميد شباط سيرخص بشكل انفرادي من دون أخد رأي الوكالة الحضرية ، وبدون اخذ رأي الولاية ، حسب ما يتضمنه قانون التعمير ،وهو الأمر الذي يضعه تحت طائلة المسائلة القانونية لمخالفته الصريحة للقانون .
"وضعنا دعوة قضائية في الموضوع في 2014/03 الحكم في صالحنا رغم انه لم يصدر بعد جماعة اولاد طيب "يقول رشيد الفايق
الرخصة التي تمتلك " الرأي" نسخة منها ، لا تتضمن رأي الوكالة الحضرية ، ولا رأي ولاية فاس ، وهو الشيء الذي يعده رشيد الفايق كافيا " لمعاقبة شباط، لكن لا أحد يتحرك". حميد شباط رغم الوثيقة التي نتوفر عليها يصر في تصريحات إعلامية على انه "اخذ رأي الوكالة الحضرية "
هذا الملف هو اليوم معروض أمام القضاء، ، وينتظر أن يصدر فيه القاضي الحكم قريبا ، رشيد الفايق في تصريحه للراي ، بدا متفائلا جدا بان قرار الحكم سيكون في صالحهم ، لحجية الأدلة التي قدموها للمحكمة .
حكاية اقتطاع 500 هكتار من جماعة اولاد طيب وإعطائها لحميد شباط
خلال تجمع نقابي و في لحظة انشراح ، زف أمين عام حزب الاستقلال حميد شباط ، خبر إصدار وزارة الداخلية لقرار يقتطع 500 هكتار من النفوذ الترابي لجماعة اولاد طيب ، ويدخلها في جماعة فاس ، حيث قال وهو منتشي بهذا "الانتصار "«إن وزارة الداخلية أنصفتنا أخيرا، ووقعت على قرار ضم 500 هكتار من جماعة أولاد الطيب إلى الجماعة الحضرية بفاس »
لكن رئيس جماعة أولاد الطيب ، رشيد الفايق اعتبر قرار الاقتطاع "هدية من الداخلية لشباط قُبيل الانتخابات،" فيما يرد وزير الداخلية بأن القرار "يخص التقطيع الترابي ولا علاقة له بشيء آخر ".
حميد شباط يعتبر أن ضم 500 هكتار للاختصاص الترابي لمدينة فاس قرار حكيم ، ويخدم مشاريع التنمية في العاصمة العلمية ، ويصحح أخطاء سابقة ، حيث كان جزء من جماعة ولاد الطيب يصوت مع فاس ، فيما أرضهم غير تابعة للمدينة.
رشيد الفايق وفي تصريحه لجريدة الرأي رد على هذه التصريحات " لن أتنازل عن أي شبر من جماعة أولاد الطيب، وسنناضل وسنطلب تحكيم الملك حيث سنباشر صياغة رسالة إلى الديوان الملكي "، مضيفا "جلالة الملك دعا في خطابه إلى التوزيع العادل للثروة، وشباط يريد إفقار جماعة قروية فقيرة باقتطاع 500 هكتار من ترابها"
الفايق الذي يشغل منصب نائب رئيس جهة فاس بولمان، وعضو بالمجلس الوطني للبام، قرر تجميد عضويته بالحزب احتجاجا على اقتطاع 500 هكتار من تراب جماعة أولاد الطيب .
فمباشرة بعد سماعه من مصادر حزبية داخل البام بقرار الاقتطاع ، قام الفايق بجمع منتخبي الجماعة ، وجمعيات من المجتمع المدني، وقرروا على إثر ذلك السفر إلى الرباط للاحتجاج أمام وزارة الداخلية، ووضع شكاية في الديوان الملكي ، حينها يقول الفايق، اتصل بي هاتفيا مصطفى الباكوري، رئيس حزب الأصالة والمعاصرة ، في حدود الساعة الواحدة صباحا ، وطمأنني بان "لا وجود لأي قرار، وأضمن لك ألا يصدر أي قرار من هذا النوع "
وهكذا تراجع المحتجون عن قرار الاحتجاج أمام الداخلية، لكن الخبر خرج للعلن ، عندما ألقى شباط كلمة في افتتاح مؤتمر نقابته في بوزنيقة، بعدها يقول الفايق «أحسست بأن الحزب تخلى عنا وقدمنا قربانا لشباط»،
الفايق وأنصاره يرون أن حزب البام، تخلى عنهم، وقدم أراضي الجماعة هدية لشباط في إطار تحالف سياسي .
رشيد الفايق أمضى 23 عشرين سنة وهو مناضل في حزب الاستقلال بل أكثر من ذلك حسب ما حكاه " للرأي" انه كان المساعد الأيمن لحميد شباط ، ويعرفه عن قرب حق المعرفة ، قائلا "مؤسف لحزب وطني تاريخي أن يتولاه شخص مثل حميد شباط"
الفايق الذي قدم استقالته من حزب الميزان سنة 2010 ، قال للرأي منذ 2003 لم يساعدنا حزب الاستقلال ولو "بابرة" "كنا نطمح أن يعيننا لنحقق التنمية داخل جماعتنا ، فاذا به هو من سعى إلى أن " يلتهمنا " معبرا بشكل مجازي عن هذا الوصف بالمثل المغربي القائل " الفيل يطمع في الديك" كتعبير على طمع حميد شباط عمدة جماعة فاس الغنية بمواردها المالية ، في جماعة ولاد طيب الفقيرة والمفتقدة لأي موارد تنموية ، مؤكدا لا يمكن لنا أن نقبل بهذا القرار، سنناضل ولن نصمت .
مطلقا في ذات الوقت ،صرخة مدوية عبر جريدة "الرأي" بالقول "يريدون قتل حلم الجماعة ، اذا لم يتم إنصافنا سنرمي المفاتيح ونرحل الى الجبل .. لدينا هذا الأمل الوحيد في التنمية أو هي نهايتنا "
رشيد الفيق علق على انتشاء حميد شباط بما سمه " انتصارا " بالقول ، "يفتخر ويتباهى في تجمع نقابي وامام الملا انه " غلب " جماعة ضعيفة وفقيرة ولا حول ولا قوة لها أنا أراها تحقيرا له وتقزيما من حجمه" "مضيفا " كنت كنتمنا انه يلعب كبير"
القيادي السابق في حزب الأصالة والمعاصرة ، تساءل عن من مكن حميد شباط من الحصول عن قرار مرسوم وزارة الداخلية ، رغم أننا يقول الفايق ، لحد الساعة لم نتوصل بأي قرار رسمي.
رشيد الفايق أكد بأنهم كجماعة لم يتوصلوا بأي وثيقة تؤكد بشكل رسمي خبر اقتطاع 500 هكتار، لكنه تأكد من الخبر من مصادره الخاصة.
بنكيران يتدخل على الخط
و ردا على قرار وزير الداخلية ، قرر مجلس الجماعة القروية اولاد الطيب خلال انعقاد دورته الأخيرة ، توجيه رسالة إلى رئيس الحكومة عبد الإله ابن كيران ،يطلبون فيها بعث لجنة تحقيق إلى الجماعة للوقوف على التجاوزات التي حدثت في التراخيص التي منحها حميد شباط عمدة فاس لمشاريع عقارية في الجماعة خارج القانون..
كما اتخذ أيضا قرارا بمراسلة الديوان الملكي ، لاستعطاف الملك محمد السادس وطلب تدخله لإنصاف الجماعة مما أسموه تجاوزات شباط على حقوقهم الترابية.
رئيس الحكومة عبد الاله بنكيران تدخل في الملف ، بعدما توصل بمراسلات وشكايات من رئيس جماعة اولاد طيب ، يدعوه فيها بضرورة تجميد قرار وزير الداخلية .
من جانبها وزارة الداخلية قررت إرسال لجنة تحقيق إلى جماعة اولاد الطيب ، من اجل البحث في النزاع بين الجماعة القروية والجماعة الحضرية لفاس ، وما اثير بشأن منح شباط لتراخيص لانجاز مشاريع عقارية في تراب الجماعة، منها مشروع رخص له شباط بدون موافقة الوكالة الحضرية ولاية فاس .
هل حميد شباط مهدد بدخول السجن والعزل من عمودية فاس ؟
خلال سردنا للحكاية الكاملة لتدخل حميد شباط عمدة جماعة فاس في النفوذ الترابي لجماعة اولاد طيب ، نطرح مجموعة من الأسئلة الشائكة ، تقربنا من فك لغز هذا الملف والخلفيات المتحكمة فيه .
هل قرار اقتطاع 500 هكتار من جماعة اولاد طيب لفائدة حميد شباط ، كان قرار سياسيا ؟ أم تراه قانوني محض؟
لماذا لم يناصر حزب الاصالة والمعاصرة رئيس الجماعة الذي ينتمي له ؟
وهل فعلا تحالف الأصالة والمعاصرة مع حزب الاستقلال ووزارة الداخلية في إعطاء حميد شباط 500 هكتار ؟
لمذا لم تحرك وزارة الداخلية مسطرة العزل في حق حميد شباط رغم ثبوت مخالفته للقانون ؟
ومن يقف خلف إقرار هذا القرار من الأصل ؟
ولماذا وافقت وزارة الداخلية على إصدار هذا القرار المثير للجدل قبيل الانتخابات الجماعية وليس بعدها ؟.
محاولة منا تفكيك بنيات هاته الأسئلة الشائكة ، سنعود قليلا بالمشهد إلى الوراء ، فمع بروز حزب الأصالة والمعاصرة في المشهد السياسي المغربي كقوة كبيرة في انتخابات 2009 ، قرر رشيد الفايق الالتحاق بالوافد الجديد، وتمكن من استقطاب أغلب منتخبي جماعة أولاد الطيب، ومنذ ذلك الحين وإلى حدود انتخابات 2012 ، كان الصراع بين البام وشباط على أشده، وكان قادة البام يحضرون التجمعات في أولاد الطيب، ويتوعدون بإسقاط شباط، وبمنعه من الحصول على أراضي الجماعة القروية، لكن بعد وصول حزب العدالة والتنمية إلى الحكومة، بدأت علاقة شباط مع البام تتغير، حيث وصل الأمر إلى تحالف سياسي في البرلمان، ثم توج بتنسيق مشترك في الانتخابات لمواجهة البيجيدي.
الذي دفع الكثيرين إلى الاعتقاد بوجود صفقة كبيرة وراء هذا الملف ، هو تدخل قيادة حزب الأصالة والمعاصرة لدى رئيس جماعة أولاد الطيب، ، ، حيث قال بان البكوري رئيس الأصالة والمعاصرة اتصل به في حدود الساعة 1 صباحا وطلب منه الامتناع عن التظاهر أمام وزارة الداخلية ، للاحتجاج على قرار ضم 500 هكتار من الجماعة الفقيرة إلى مدينة فاس ،وضمن له أن القرار لن يخرج إلى حيز التنفيذ ، قبل أن يتفاجأ رشيد الفايق بخلاف ذلك .
فكيف يحرص حزب في المعارضة على رعاية وزير في الحكومة ويدعو إلى توقيره ؟
رشيد الفايق يقول بانه مباشرة بعد علمه بالخبر اتصل بقيادات في الحزب وسألهم عن مدى صحة ما قاله شباط ، فجاءه الجواب "أن هناك تحالفا سياسيا مع حزب الاستقلال يجب احترامه، وأن شباط سيعطي المقابل للبام." ذات المصادر التي اتصلت برشيد الفايق أخبرته أن "شباط وعد البام بإعطائهم مقابل صفقة500 هكتار في مدن أخرى مثل طنجة"
الفايق وأنصاره يرون أن حزب البام، تخلى عنهم، وقدم أراضي الجماعة هدية لشباط في إطار تحالف سياسي بدأت ترسم معالمه، في مواقف مشتركة بين الحزبين داخل البرلمان وخارجه.
من جانبه حميد شباط يدافع عن نفسه وينفي أي صفقة بينه وبين البام ، ويعتبر المشكل قانوني وليس سياسي ويرمي الكرة في ملعب الحكومة «هذا مشكل الحكومة التي يجب أن تصحح أخطاء التقطيع الترابي الذي لا يتوافق مع التقطيع الانتخابي»
حميد شباط هو اليوم مهدد بالسجن والعزل من عمودية فاس حسب تصريح رشيد الفايق مستندا إلى ما جاء في مضامين الميثاق الجماعي وقوانين التعمير مؤكدا للرأي أن شباط تطاول على النفوذ الترابي لجماعة ولاد طيب ،وقام بالترخيص فيها من دون أخد أري الوكالة الحضرية ،ولا رأي الوالي ، وهو الأمر الذي يعتبره رشيد الفايق موجبا لدخول السجن والعزل من عمودية فاس .
الرخصة التي اطلعت الرأي على نسخة منها ،هي فعلا لا تتضمن رأي الوكالة الحضرية، ولا رأي ولاية فاس، لكن حميد شباط له رأي آخر في الموضوع .
السؤال الذي مازال معلقا في ذهن الكثيرين ، لماذا لم تتدخل وزارة الداخلية لتنفيذ مسطرة العزل في حق عمدة فاس، بما انه قام بمخالفة قانوني حسب الميثاق الجماعي وقانون التعمير .؟
لكن السؤال الأهم ،هو لماذا شباط يضغط من أجل إصدار قرار من وزارة الداخلية لتفويت 500 هكتار، لفاس بهذه السرعة وهذا الحرص ، يرد الفايق الذي خبر الرجل عن قرب «إنه يريد أن يعطي المشروعية لتراخيص منحها بطريقة غير قانونية»؟
وهو الطرح الذي يسير فيه رئيس فريق العدالة والتنمية عبدالله بوانو ، عندما اتهم في احد لقاءات لجنة الداخلية بمجلس النواب ، امين عام حزب الاستقلال ، بممارسة ضغوط على المجلس الأعلى للحسابات من أجل عدم تحريك ملفات الجماعات المحلية، التي رصد مجلس جطو خروقات فيها وعدم إحالتهم على القضاء.
وهو يزكي ما ذهب إليه رشيد الفايق بقوله إن " هذه الأراضي هي هدية من الداخلية لشباط قُبيل الانتخابات"، فيما يرد وزير الداخلية وشباط بأن القرار "يخص التقطيع الترابي، ولا توجد صفقة في الموضوع".
بوانو سأل وزير الداخلية، لماذا قرر الآن قُبيل الانتخابات اقتطاع هذه الأراضي من الجماعة القروية ومنحها لشباط، معتبرا ذلك " فسادا "، وزير الداخلية محمد حصاد رد، قائلا، بأن الأمر لا يتعلق بفساد، وإنما بقرار تقطيع ترابي جديد يهُمّ فاس، كان يجب أن يطبق منذ .2008
وما زال السؤال معلقا بدون إجابات ، لماذا وزارة الداخلية اقتطعت 500 هكتار من جماعة اولاد طيب وقدمتها لحميد شباط قبيل الانتخابات الجماعية ؟ وليس بعدها ؟
الوثائق التي تثبت تورط شباط عمدة فاس وتثبت تدخله في المجال الترابي لجماعة أولاد الطيب من خلال الترخيص بإقامة تجزئات سكنية ومركب تجاري
رابط الوثائق للإطلاع والتحميل