مدرسة الحكامة والإقتصاد بالرباط مشتل جديد لخلق النخب بالمغرب وللفقراء نصيب منه

أعلنت مدرسة الحكامة والاقتصاد بالرباط، عن طموحاتها في الحلقة التكوينية لسنة 2013، المبنية حسب بلاغها الصحفي الذي توصلت " كود " بنسخة منه، على سياسة اجتماعية،ل تجديد النخب، والانفتاح على كافة ربوع المملكة، بالإضافة إلى صياغة منهجية تدريس مبتكرة لتعزيز قدرة المدارس في العمل المدني. تتيح للطلاب الحصول على الملكية العملية التشريعية في المغرب، وفهم أهمية النقاش العام، والمشاركة، مع روح وهدف المصلحة العامة.

المدرسة وطيلة أربع سنوات من اشتغالها، تراهن على تزويد سوق الشغل بأطر لها كفاءات متعددة على المستوى التشريعي والمالي وطرق تدبير المشاريع الكبرى.

وتزكي المدرسة تجربتها التعليمية بشراكات مع أعرق الجامعات وهي 39 في مختلف الدول منها ( الصين، لبنان، تايوان، كوريا، الأرجنتين، الولايات المتحدة، كندا بالإضافة إلى دول أوروبا ).

وميزت مدرسة الحكامة والاقتصاد بالرباط سياستها في المنح، التي تنبني على مقاربة اجتماعية تسهل عملية الاستفادة من التكوين لفائدة الطلاب الذي يعجزون عن دفع رسوم الدراسة.