أجلت الهاكا الحسم في مصير دفاتر تحملات الإعلام العمومي إلى غاية الاثنين المقبل، وذلك بعدما لم يتمكن مجلسها الأعلى من المصادقة عليها في اجتماعه ليوم الثلاثاء الماضي، ليضاف أسبوع جديد في عمر هذا المسلسل الطويل الذي امتد لما يزيد عن 10 أشهر في حالة إذا ما تم احتساب المراجل الأولى لإعدادها من طرف حكومة بنكيران فور تعيينها شهر يناير الماضي. ليصبح بذلك المسلسل الأطول في تاريخ الحياة الإعلامية المغربية، لدرجة شاخت معها بعض التزاماته الجديدة. وبالرغم من أن الهاكا تحاول بطريقة غير مباشرة تبرير تأخرها في المصادقة بضرورة استكمال بعض الإجراءات المسطرية بينها وبين الحكومة، إلا أن الأخبار التي حصلت عليها "كود" تثبت حالة الارتباك الكبيرة التي يعيشها أعضاء المجلس الأعلى للهاكا في التعامل مع هذا الملف ومن خلاله التعامل مع الحكومة، وذلك لثلاثة أسباب رئيسية.
أولا، إقالة الغزلي من رئاسة الهاكا في أبريل الماضي بسبب مصادقته على دفاتر تحملات الخلفي في ظرف أربع وعشرين ساعة رغم ما تضمنته مما وصف حينها بمقدمات لسيطرة الحكومة الملتحية على الإعلام العمومي، على الأقل تحريريا. اليوم يخاف أعضاء المجلس الباقون رغم أنهم هم أيضا صادقوا على هذه الدفاتر مع الغزلي في مارس الماضي، من أن يلقوا نفس المصير في حالة المصادقة بسرعة على هذه الدفاتر، دون أن يدخلوا عليها أية تعديلات، أي بمعنى السقوط في نفس ما سقط فيه الغزلي. علما أنهم في حالة إذا ما صادقوا بدون أن يدخلوا أي تعديلات عليها وبقوا جالسين على كراسيهم، فذلك يعني أن إقالة الغزلي كانت غير مبررة أو على الأقل لأسباب أخرى غير كنانيش الخلفي.
ثانيا، رفض بنكيران لمقترحات الهاكا التي أحالتها عليه قصد تبنيها إن هو أراد مصادقتها على دفاتر التحملات. وهي المقترحات التي تشكل اجتهادا قانونيا في التعامل مع اختصاص المصادقة يتم اعتماده لأول مرة في علاقة الهاكا بالحكومة. هذه المقترحات تم إرفاقها بتكتم شديد من طرف الحكومة والهاكا. بعض المصادر تفسر تكتم الهاكا عليها دليلا على عدم قدرتها على الدفاع عنها رغم أنها هي صاحبتها، في حين تفسر تكتم الحكومة برغبتها في طي هذا الملف في أسرع وقت، خصوصا وانها خسرت فيه مجموعة من النقط السياسية. أكثر من ذلك، تقول بعض المصادر، فإن رد بنكيران على اقتراحات الهاكا كان شديد اللهجة ويلقنها بعض الدروس القانونية، وهو ما لم يستسغه أعضاء المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري، لكنهم في نفس الوقت عجزوا عن الرد على الحجة بالحجة، وبالتالي لم يبق أمامهم من منفذ سوى المصادقة أو عدم المصادقة.
ثالثا، عدم قدرة أعضاء الهاكا على رفض المصادقة على هذه الدفاتر سواء من الناحية القانونية نظرا لعدم وجود مبررات قانونية كافية لذلك ما دام القانون يمنح للحكومة الاختصاص الحصري في إعداد هذه الدفاتر وتعديلها، ثم إحالتها على الهاكا من أجل المصادقة دون أن يتم تحديد مفهموم هذه المصادقة وهو ما حاولت أن تجتهد فيه الهاكا. لكن الفقيه بنكيران رفض اعتماد اجتهادها ومنحها فقط تواب ذلك. أو كذا من الناحية السياسية على اعتبار أن عدم المصادقة قد يفسر على أنه اصطدام للهاكا مع التحكيم الملكي في الملف شهر أبريل الماضي، والذي أعقبه تنازل بنكيران والالتجاء إلى تعديل هذه الدفاتر تنفيذا "للتوجيهات الملكية" وهو ما ألمح إليه نيبل بنعبد الله في خرجته الإعلامية الأخيرة. وبالتالي سيفهم بأن الهاكا صارت تعرقل سلامة العمل بين المؤسسات الدستورية بعدما زحفت على حكمتها الإعلامية نزوات شخصية سياسية ضيقة.
