وقفت "كود" خلال جولتها الصحافية ليومه الخميس، (4 أكتوبر 2012)، على مجموعة من العناوين البارزة، نذكر منها، "برلمانيون يقاضون بنكيران أمام المحكمة الدستورية"، و"فضيحة.. مستشارون يقضون 4 أيام في فرنسا ويتلقون تعويضا عن 8 أيام"، و"الصنهاجي يحمل الداخلية والعمران والإسكان مسؤولية انهيار عمارة المنال"، و"ملف سرقة بنزين القصر يطيح ب20 متهما جديدا"، و"تشغيل مغاربة بالإمارات في سلك الشرطة يستنفر "الديستي"، و"5 جمعيات تقاضي وزارة البيئة وشركات متهمة بتلويث المحمدية"، و"الانتقادات تنهال على ابن كيران من حلفائه في الحكومة"، و"حارس وكالة بنكية يسطو على كيس بداخله 51 مليون سنتيم". ونبدأ مع "الصباح"، التي أبرزت أن إدريس لشكر، الوزير السابق المكلف بالعلاقات مع البرلمان، دافع عن قرار مجموعة من البرلمانيين التوجه إلى المحكمة الدستورية، للطعن في عدم قانونية الجلسات الشهرية التي يحضرها رئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران، إلى مجلس المستشارين، وحمله على احترام الدستور، وعدم الخلط بين جلسة الأسئلة الشفوية، الموجهة إلى الوزراء، بمن فيهم رئيس الحكومة، وجلسات المساءلة الشهرية التي أفرد لها الدستور الجديد، نصا خاصا بها، لاعلاقة له بمقتضيات تنظيم جلسة الأسئلة الشفوية. وقال لشكر ل"الصباح"، إن البرلماني إدريس الراضي، الذي أثار هذه القضية في رسالة موجهة إلى رئيس مجلس المستشارين، لديه الحق في ما تقدم لتفسير هذا الخرق الدستوري. أما "أخبار اليوم"، فكتبت عن فضيحة من العيار الثقيل، كشفتها وثائق حصلت عليها اليومية نفسها، فبعد أن أعلن عن زيارة وفد من مجلس المستشارين إلى فرنسا، تمتد من 8 إلى 11 أكتوبر الجاري، أي أربعة أيام، تبين من الوثائق التي حصلت عليها الجريدة، أن الوفد سيستفيد من تعويض عن 8 أيام، حتى يحصل على ضعف ما كان سيحصل عليه أعضاؤه لو تم احتساب المدة القانونية، وهذا ما دأب عليه مجلس المستشارين حسب مصادر مطلعة. وأفادت المصادر ذاتها أن الوفد سيكلف الدولة، في الوقت الذي يتم فيه الحديث عن ترشيد النفقات العمومية، ما مجموعه 16 مليون سنتيم. وفي خبر آخر، أكدت الصحيفة أن عبد العزيز الصنهاجي، صاحب مجموعة "المنال" العقارية، طالب بفتح تحقيق وكشف الحقيقة حول فاجعة مركب "المنال". ووجه اتهامات مباشرة إلى مؤسسة العمران، ووزارة الداخلية، ووزارة الإسكان والتعمير، من خلال الترخيص له بإقامة مشروع فوق أرض مغشوشة، وهو ما تسبب له في أضرار مادية ومعنوية. من جهتها، أفادت "المساء"، إنه في تطور مفاجئ في قضية سرقة بنزين القصر الملكي بالرباط، انفجر ملف آخر حول القضية، حيث وصل عدد المعتقلين إلى 20 متهما، بعد أن تمكنت الشرطة القضائية قبل حوالي أسبوعين من اعتقال 4 متهمين، كانوا يستفيدون بأسعار تفضيلية من البنزين المخصص لمرآب تابع للقصر الملكي بالرباط. وباشرت عناصر الشرطة قبل أيام اعتقالات جديدة في حق 15 متهما، تحت إشراف النيابة العامة، يشتغلون في القصر الملكي في مجال السياقة، وأمر وكيل الملك بإيداعهم السجن المحلي بسلا، وقد طالبت المحكمة في أول جلسة، ظهر أول أمس الثلاثاء، بضم الملفين في ملف واحد، وأرجأت البت إلى يوم غد الجمعة لمناقشة القضية، التي يتابع فيها موقوف واحد في حالة سراح. وفي موضوع آخر، كتبت اليومية نفسها، أن مديرية مراقبة التراب الوطني، المعروفة اختصارا ب"الديستي"، دخلت على خط عملية تسفير 300 مغربي إلى الإمارات من أجل العمل كرجال أمن خاص، ينتظر أن يصبحوا حملة سلاح، وأكد مصدر الجريدة أن دخول "الديستي" على الخط جاء بعد ورود معطيات تفيد بأن مغاربة سيتم تسفيرهم إلى الإمارات للعمل كرجال أمن يحملون السلاح، وهو الأمر الذي يثير حساسية بالغة وتخوفات من عودة هؤلاء المغاربة بعد انتهاء مهمتهم بالإمارات إلى المغرب، بعد أن تدربوا على استعمال الأسلحة، وفي خبر آخر، أكدت الصحيفة أن نسيجا جمعويا يتكون من 5 جمعيات تنشط في الأحياء القريبة من المنطقة الصناعية المحمدية، قرر رفع دعوى قضائية ضد وزارة البيئة والشركات المتهمة بتلويث المنطقة، وعلى رأسها المحطة الحرارية التابعة للمكتب الوطني للكهرباء، وشركة "ستيب" المملوكة للملياردير ميلود الشعبي. أما "الأحداث المغربية"، فأبرزت أن الانتقادات التي توجه إلى حكومة عبد الإله بنكيران، لم تعد تقتصر على أحزاب المعارضة من قبيل الاتحاد الاشتراكي، والأصالة والمعاصرة، والتجمع الوطني للأحرار أو غيرها، فبعد تسعة أشهر من التدبير الحكومي، بدأت أصوات من داخل الأغلبية الحكومية تتعالى منتقدة "البطء" الذي يطبع الأداء الحكومي.
وفي موضوع آخر، أبرزت الصحيفة أنه حينما كان يستعد موظفو وكالة للقرض العقاري والسياحي بشارع أبي شعيب الدكالي بالبيضاء، لإقفال الوكالة، أول أمس الثلاثاء، فوجئوا بحارس الأمن الخاص بالوكالة يقوم باختطاف كيس بلاستيكي يحتوي على مبلغ 51 مليون سنتيم، ويطلق ساقيه للريح.
