تعويضات مزوار وبنسودة: تسع جمعيات حقوقية ونقابية من بينها المنتدى الذي كان يرأسه وزير العدل تطالب مزوار وبنسودة باسترجاع التعويضات المتبادلة بينهما و"التجديد" تتبنى مطالبها

انضمت 9 جمعيات حقوقية ونقابية بالإضافة إلى العديد من الشخصيات المدنية إلى قائمة الداعمين لرفض محاكمة موظفي المالية بسبب اتهامهما بتسريب وثائق تتبث تبادل العلاوات والبريمات بين وزير المالية السابق ورئيس حزب التجمع الوطني للأحرار صلاح الدين مزوار والخازن العام للمملكة نور الدين بنسودة, وطالبت الحركة الحقوقية وفي مقدمتها الجمعية المغربية لحقوق الإنسان والعصبة المغربية لحقوق الإنسان الذراع الحقوقي لحزب الاستقلال ومنتدى الكرامة الذي كان يرأسه وزير العدل والحريات مصطفى الرميد بفتح تحقيق موضوعي وشفاف في هذه النفقات واسترجاع الأموال المتبادلة بين المؤتمنين عليها، وتحديد معايير قانونية لضبط صرف جميع الأجور والمنح والتعويضات بدون استثناء.
إلى ذلك قال البيان الذي تتوفر كود على نسخة منه أن تحريك المتابعة في حق إطار وزاري وموظف سابق باتهامهما بإفشاء سر مهني بارتباط مع صرف تعويضات عمومية يؤكد الحاجة إلى مراجعة الأحكام القانونية المتعلقة بالسر المهني وبحماية الشهود لجعلها في خدمة الشفافية وسمو القانون ومحاربة الفساد, وبحسب البيان ذاته قررت الحركة الحقوقية تشكيل لجنة للتنسيق ومرافقة الجمعيات المتابعة للقضية، والتصدي لجرائم نهب المال العام المستشري في وزارة المالية، وقطاعات حكومية أخرى
هذه المطالب دافعت عنها يومية التجديد المقربة من الحكومة وخصصت لها موضوعا في صفحتها الاولى لعدد نهاية الاسبوع