وقفت "كود" خلال جولتها الصحافية ليومه الثلاثاء، (18 شتنبر 2012)، على مجموعة من العناوين البارزة، نذكر منها، "بركة: لا زيادة في أجور الموظفين"، و"تنازع بين سياسة الدولة وتوجه البيجيدي في التلفزيون"، و"32 شريط فيديو وآلاف الصور الإباحية في كمبيوتر الفرنسي المتهم باغتصاب أطفال مراكش"، و"الناخب الجديد سيحصل على 60 مليون سنتيم مقابل 250 كانت لغيريتس"، و"بنكيران: كلام أفتاتي لا يمثل الحزب والحديث عن الهمة أصبح غير ذي موضوع"، و"أفتاتي يعلن تضامنه مع أوريد بعد الدعوى القضائية للبام"، و"بنكيران يستدعي وزراءه على عجل لتطويق أزمة بسبب الشوباني"، و"ميزانية دولة في أزمة". ونبدأ مع "الصباح"، التي كتبت أن نزار بركة، وزير الاقتصاد والمالية، أكد أن الحكومة لن تقرر أي زيادة في أجور الموظفين، بالنظر إلى الظرفية الصعبة التي تعرفها المالية العمومية، وأضاف في لقاء مع صحافيي "إيكوميديا"، أمس الاثنين، أن المغرب لا يتوفر على الإمكانيات من أجل الاستمرار في رفع الأجور، وأشار بركة أن الحوار الاجتماعي كلف الخزينة 31 مليار درهم، خلال أربع سنوات الأخيرة، ما مكن من تحسين الوضعية المالية للعاملين بقطاع الوظيفة العمومية. وفي خبر آخر، أكدت اليومية نفسها، أن دفاتر تحملات القطاع السمعي البصري العمومي دخلت مسارا حاسما، بعد إحالة الهيأة العليا للسمعي البصري ملاحظاتها بشأن مقتضياتها على رئيس الحكومة. وشددت مصادر من "هاكا" على أن مجلس الحكماء أرجأ قرار المصادقة بقبول الدفاتر أو رفضها إلى حين توصله بأجوبة الحكومة بشأن مقترحات التعديلات التي اقترحت إدخالها على نسخة دفاتر لجنة وزير الإسكان، نبيل بنعبد الله. وأفاد المصادر ذاتها، أن مجلس حكماء "هاكا" أرفق الملاحظات والتعديلات، التي طلب من الحكومة إدخالها على دفاتر التحملات بمذكرة حول رؤية "هاكا" للرهانات التي يواجهها القطاع السمعي البصري بالمغرب. وكتبت "أخبار اليوم"، من جهتها، عن فضيحة جنسية مثيرة بكل المقاييس تلك التي كشفت عنها التحقيقات التي قامت بها عناصر الدرك الملكي بمراكش في قضية اغتصاب فرنسي، موظف بأحد فنادق المدينة، لقاصرين مغاربة. الفرنسي الذي عمل في تايلاند وانتقل للعمل في المغرب، يتوفر على موقع على الإنترنت، وعثر الأمن بحوزته على 32 شريطا، أغلبها أشرطة إباحية، فضلا عن أزيد من 15 ألف صورة، الكثير منها صور إباحية. وفي موضوع آخر، أكدت الصحيفة نفسها أن مصادر جامعية مطلعة، قالت إن راتب الناخب الوطني الجديد، الذي يرجح جدا أن يكون إما بادو الزاكي أو رشيد الطاوسي، لن يتجاوز، في أحسن الأحوال، 60 مليون سنتيم، مبتعدا بمسافة كبيرة عن الراتب الذي كان يحصل عليه الناخب السابق إيريك غيريتس، الذي قيل إنه يناهز 250 مليون سنتيم. مصادر "أخبار اليوم" أوضحت أن اللجنة، التي شكلت من،، عبد الإله أكرم وأحمد غيبي، ونور الدين النيبت، وعبد الحق السلاوي، وحكيم دومو، لاختيار المدرب المقبل لأسود الأطلس، طلب منها أن تخبر المرشحين بأن الراتب المقترح لن يتجاوز 60 مليون سنتيم. وفي خبر آخر، أكدت اليومية ذاتها، أن النقاش الذي دار بين عبد العزيز أفتاتي، برلماني العدالة والتنمية، وخديجة الرويسي، برلمانية الأصالة والمعاصرة، وصل صداه إلى رئاسة الحكومة. عبد الإله بنكيران اتصل ب"أخبار اليوم" ليقول إن تصريحات أفتاتي حول المربع الملكي لا تمثل حزب العدالة والتنمية، وإن كل حديث عن فؤاد عالي الهمة، المستشار الملكي، أصبح غير ذي موضوع، بعد تعيينه مستشارا ملكيا، معتبرا أن تصريحات أفتاتي تشوش على الحزب. أما "المساء"، فأبرزت أن عبد العزيز أفتاتي، القيادي بحزب العدالة والتنمية، أعلن تضامنه مع حسن أوريد، صديق دراسة الملك والناطق الرسمي السابق باسم القصر الملكي، وقال خلال ندوة نظمتها أسبوعية "المشعل"، يوم الجمعة الماضي، "أوريد لم يعد منتميا إلى المخزن وهو اليوم أستاذ جامعي، واختلفنا معه حين كان في المخزن". واستغرب أفتاتي موقف الأصالة والمعاصرة المتمثل في لجوئها إلى رفع دعوى قضائية ضد أوريد. وفي موضوع آخر، أكدت الصحيفة نفسها أن عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة، استدعى فريقه الحكومي، المشكل من 30 وزيرا، على عجل، مساء أمس الاثنين، إلى اجتماع غير رسمي بمقر رئاسة الحكومة، بالمشور السعيد بالرباط. وعلمت "المساء" من مصادر جيدة الاطلاع، أن وزراء الحكومة، أبلغوا من قبل رئاسة الحكومة بضرورة الالتحاق باجتماع مع رئيس الحكومة، مساء يوم الاثنين، دون أن يتم تحديد جدول أعمال ثاني اجتماع غير رسمي تعقده الحكومة منذ تعيينها في 3 يناير الماضي. من جهتها، كتبت "الأحداث المغربية"، أنه بعدما أثقلت النفقات المتزايدة كاهل المالية العمومية، لا حديث مؤخرا، سوى عن ارتفاع عجز الميزانية وتصاعد حاجيات التمويل وكثلة الأجور ونفقات التسيير والاستثمار، إضافة إلى انفجار تحملات صندوق المقاصة، وضعية دفعت نزار بركة، وزير الاقتصاد والمالية، إلى مراسلة رؤساء ومدراء المؤسسات العمومية، ليحثهم على "شد الحزام"، عبر عقلنة تصريف الموارد، وذلك في خطوة حكومية تقشفية للحد من النفقات الزائدة.