تعرف حدود باب سبتة هذا اليوم حالة من الهلع والخوف بعد توقيف مسؤولين كبار من الشرطة والجمارك بناء على خلفية التحقيق الذي أمر الملك محمد السادس بفتحه طبقا للقانون حول السلوكات غير اللائقة ذات الصلة بالرشوة وسوء المعاملة الممارسة من قبل عدد من عناصر الأمن. وعاينت "كود" هذا المساء كيف كان رجال الأمن هائمون على وجوههم خوفا من أن تطالهم التحقيقات التي تشرف عليها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، كما أن والي الأمن بالنيابة يعيش حالة من التوتر لكونه المشرف على الأمن بكل ولاية تطوان، التي يدخل ضمن دائرتها مفوضية باب سبتة، والمفوضية الإقليمية للأمن لمدينة المضيق التي تم التحقيق كذلك مع رئيسها قبل توقيفه. وعبر ممتهني التهريب المعيشي عن ارتياحهم لهذه التوقيفات بعدما ذاقوا كل أنواع المعاناة فجر كل يوم بالمعبر، ابتداء بالإهانة وانتهاء بالابتزاز والرشوة. وسال مداد كثير في مختلف المنابر المغربية والدولية حول حدود باب سبتة، دون أن يفتح تحقيق في خصوصها عدا بعض التنقيلات التي كانت تجري بعد بضع سنين، كما اغتنى بالحدود ذاتها العشرات من رجال الأمن والجمارك، بعضهم يملك شاليهات في غولف كابونيغرو، ومركب مارينا سمير السياحي، وفي الحي الإداري بالولاية، بحي سفير، ويتوفرون على مشاريع تجارية كبرى، دون أن تتم مسائلتهم عن مصدرها، إذ كان يتم الاكتفاء فقط بتنقليهم إلى دوائر أمنية أخرى. ولولا الشكاوي التي تقدم بها عدد من أفراد الجالية المغرية بالخار ج٬ بشأن تعرضهم لسوء المعاملة لدى عبورهم عدد من المراكز الحدودية للمملكة٬ لما فتح مثل هذا التحقيق الذي يشرف عليه شخصيا ملك البلاد، والذي أفضى إلى توقيف عدد من عناصر الأمن والجمارك والدرك الملكي، الذين سيحالون على المحاكم المختصة. وقبل يوم من هذا التوقيفات التي شملت كبار المسؤولين الأمنيين والجمركيين، كانت جلسة عمل قد انعقدت بالقصر الملكي بالدار البيضاء تحت رئاسة جلالة الملك٬ وبحضور وزير الداخلية ووزير الاقتصاد والمالية، والجنرال دو كور دارمي قائد الدرك الملكي، والمدير العام للأمن الوطني، والمدير العام للجمارك والضرائب غير المباشرة"، والتي أفضت إلى توقيفهم نظرا لإساءتهم إلى صورة المغرب والمغاربة٬ ومن أجل تفادي تكرار مثل هذه الأعمال المشينة.
