أمر الملك محمد السادس بفتح تحقيق مع مجموعة من رجال الأمن والدرك والجمارك العاملين بالنقط الحدودية الشمالية للمملكة، فيما ذكر مصدر أمني أن هؤلاء المسؤولي ن تم توقيفهم أمس الجمعة. وأكد بلاغ للديوان الملكي أن الملك محمد السادس يقوم شخصيا بمتابعة هذا الملف٬ الذي قال إنه يسيء إلى صورة المغرب والمغاربة٬ من أجل تفادي تكرار مثل هذه الأعمال المشينة. وجاء قرار توقيف هؤلاء المسؤولين بعد تحقيقات أمر الملك بإجرائها حول سلوكات غير لائقة تتعلق بالرشوة وسوء المعاملة الممارسة من طرف العناصر المذكورة ضد مهاجرين مغاربة مقيمين في الخارج خلال دخولهم إلى أرض الوطن. وعلمت «المساء» أن التحقيق الذي أمر الملك بفتحه جاء بعد توصل الديوان الملكي بشكايات لمهاجرين مغاربة يتحدثون فيها عن إهانات وسوء معاملة وابتزاز ورشوة بمعبر باب سبتة. وقدم الملك توجيهات صارمة خلال جلسة العمل التي ترأسها، أول أمس الخميس، بالقصر الملكي بالدار البيضاء، بحضور كل من وزير الداخلية ووزير الاقتصاد والمالية والجنرال دو كور دارمي قائد الدرك الملكي والمدير العام للأمن الوطني والمدير العام للجمارك والضرائب غير المباشرة من أجل تطبيق القانون في حق المخالفين وإحالتهم على المحاكم المختصة للنظر في المخالفات التي ارتكبوها. وفي سياق تداعيات الملف، أقدمت المديرية العامة للأمن الوطني وإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، فجر يوم أمس الجمعة على توقيف رئيس نقطة باب سبتة الحدودية، وعدد من رجال الأمن بها، كما تم توقيف عدد من رجال الجمارك العاملين بنفس المعبر الحدودي، من ضمنهم ضباط كبار. وكشفت مصادر «المساء» أنه تم الاستماع إلى رئيس المعبر الحدودي باب سبتة، العميد «قربال»، من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، كما تم التحقيق مع أكثر من 14 رجل أمن بالمعبر الحدودي نفسه بتهم تتعلق بالارتشاء وسوء المعاملة في حق المواطنين. وأضافت مصادرنا أن إدارة الجمارك أقدمت، بدورها، على توقيف عدد من عناصرها من بينهم رئيس فرقة جمارك باب سبتة، فؤاد البكوشي، وآخر يدعى أعراب، وضابط يدعى جواد بنموسي (Chef de Car)، كما شملت لائحة التوقيفات والتحقيقات كلا من رئيس زمرة الجمارك بمدينة الفنيدق، ورئيس مركز يدعى نور الدين، ونائبه، مصطفى الهامي، وحميد الواحيدي. وطالت التحقيقات من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية رئيس مفوضية أمن المضيق، حيث تم الاستماع إليه كذلك.