خلال أشغال المجلس الوطني للفدرالية الديمقراطية للشغل، المنعقد يومه السبت (6 شتنبر 2014)، في الدارالبيضاء، أكد عبد الحميد فاتحي الكاتب العام للمركزية النقابية، في تصريحات ل"گود" أن دورة المجلس تأتي في سياق الرد على السياسة الحكومية التي تستهدف الشغيلة المغربية، وعموم المأجورين، بحيث "شكل خيار الإضراب العام في قطاع الوظيفة العمومية والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري الشكل الأنسب للرد على الإجراءات التي اتخذتها حكومة بنكيران،وبشكل خاص تلك المتعلقة بالتقاعد". يقول فاتحي ل"گود". وكشف فاتيحي ل"كود' أن المجلس الوطني للمكتب المركزي، فوض إجراء مشاورات مع المركزيات النقابية قصد توحيد الموقف بهذا الشأن، وتحديد تاريخ للإضراب
وأضاف الكات العام للمركزية النقابية، ان "السياسة الحكومية التي ينهجها حزب العدالة والتنمية أجهزت على المكاسب التاريخية للطبقة العاملة وكافة المأجورين، في تنكر للدور الذي لعبته الشغيلة المغربية كجزء من المجتمع المغربي منذ استقلال المغرب في النضال من أجل الحرية وبناء الديمقراطية والمغرب الحديث". على حد تعبيره.
وقال فاتحي ل"كود" ان دورة المجلس الوطني هاته وان كانت عادية من حيث التوقيت فإنها استثنائية، في سياق التصدي للسياسة الحكومية، مشيرا إلى أنها جاءت بالأساس للتطرق لمختلف الملفات التي عانت من القرارات الانفرادية لحكومة العدالة والتنمية، خصوصا في قطاعات السياسة والاقتصاد والتعليم والشغل.