اصدرت المحكمة الابتدائية بكلميم يوم الأربعاء 13 يوليوز حكمها في قضية المدعو "بوتزكيت" زعيم مافيا العقار، وهكذا قررت الغرفة الجنحية التلبسية برئاسة القاضي السكوري إدانة المدعو الحسن الوزاني الملقب ب"بوتزكيت" بتهمة حمل الغير على الإدلاء بشهادة زور بمقابل مادي، وقضت في حقه بعقوبة حبسية نافدة مدتها 10 أشهر وتعويض مالي للمطالبين بالحق المدني قدره 3000 درهم وغرامة قيمتها 500 درهم.. كما أدانت محكمة كلميم أحد شهود الزور، الذي يشتغل لفائدة زعيم مافيا العقار بعقوية حبسية نافدة مدتها سنتين بتهمة الإدلاء بشهادة زور بمقابل مادي... وكانت محكمة كلميم قد ناقشت ملف زعيم مافيا العقار يوم الاثنين 11 يوليوز على محاكمة بوتزكيث، حيث تم الاستماع الى الضنينين ومرافعات هيئة الدفاع. وقد تميزت جلسة المناقشة التي دامت حوالي 7 ساعات وتميزت كسابقتها بمنع لجموع السكان وضحايا بوتزكيت من ولوج قاعة الجلسات لحضور جلسة محاكمة من سلبهم أراضيهم وزج بهم في السجون باستعمال المال و النفوذ و شهود الزور