طالبت المنظمة الديمقراطية للشغل بإطلاق سراح المعطلين التسعة المعتقلين بسجن الزاكي بسلا، الذي يخوضون، منذ 3 أبريل الماضي، معركة الأمعاء الخاوية. وأكدت المنظمة، في بيان لها، "بطلان أسباب الاعتقال والمتابعة"، مطالبةبإطلاق سراحهم فورا و دون قيد أو شرط، باعتبار أن المطالبة بالحق في الشغل عبر الاحتجاج السلمي ليست جريمة يعاقب عليها القانون.
كما دعت المنظمة "كل الضمائر الحية من المنظمات الحقوقية، وكل الأحزاب والنقابات الديمقراطية المعارضة للسياسة الحكومية التي أجهزت بشكل سافر على حق الأطر العليا المعطلة في الشغل وفق مقتضيات مرسوم وزاري ملزم، إلى عدم الوقوف مكتوفي الأيدي أمام حالات القمع والاعتقال الاحتياطي دون محاكمة في خرق سافر للدستور ولقانون المسطرة الجنائية والتعبير عن تضامنها مع المعتقلين من أجل إطلاق سراحهم والعمل على توقيف الإضراب عن الطعام من أجل إنقاذ حياتهم بعد أن تدهورت صحتهم نتيجة معركة الأمعاء الخاوية.
يذكر أن الأطر العليا التسعة المعتقلون قد دخلوا الشهر الثالث في حالة اعتقال استثنائي دون محاكمة، خصوصا أنهم يتابعون جنائيا وهم لم يرتكبوا أي جرم يدينهم سوى تنظيمهم لوقفة سلمية أمام محطة القطار، وجرى اعتقالهم بتهمة "عرقلة سير القطارات، والإخلال بالنظام العام، والتجمهر غير المرخص له، والاعتداء على موظفين اثناء مزاولة عملهم.........وهي تهم جاهزة ألفتها مجموعات الأطر العليا المعطلة المرابطة بالرباط منذ أن انطلقت الحركة النضالية للأطر المعطلة للمطالبة بالحق الدستوري والإنساني في الشغل والكرامة. علما أن المكتب الوطني للسكك الحديدية لم يتوقف مند ثلاثة سنوات عن متابعة عدد من الأطر المعطلة بنفس الاتهامات المفبركة لازالت ملفاتها معروضة على المحاكم"، على حد تعبير البيان.