أفادت مصادر خاصة ل "كود"، أن ترقبا يسود أوساط القضاة، وذلك على خلفية النتائج التي خلص إليها المجلس الأعلى للقضاء في دورته العادية المنعقدة بتاريخ 21 ماي 2014، على مستوى المتابعات التأديبية ومناصب المسؤولية وطلبات الانتقال، إضافة إلى تكليف قضاة في درجة أعلى لسد الخصاص وتعيين قضاة بمحكمة النقض وجعل حد لتمديد أولتجديد تمديد حد سن تقاعد قضاة. وقال مصدر "كود"، أن العشرات من القضاة ينتظرون، قرارات إسناد المسؤولية في إطار الترشيحات التي قدموها لشغل عدد من المناصب الشاغرة بعدد من الدوائر القضائية. كما ينتظر البعض الأخر من القضاة الذين سقطوا في أخطاء مهنية، القرارات التأديبية الصادرة في حقهم.
ومن بين المناصب التي قدم بشأنها ترشيحين من طرف وزير العدل والحريات بصفته نائبا لرئيس المجلس الأعلى للقضاء، منصب الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالدارالبيضاء.