بعدما وجهوا عدة شكايات الى والي الجهة عبد السلام بيكرات، لم يجد أصحاب ست شركات خاصة بتنظيم المعارض، إلا حزب العدالة والتنمية للاستنجاد به من أجل التدخل العاجل لسحب تراخيص تنظيم معرض تجاري وترفيهي أقيم منذ أشهر بالمسبح البلدي الحي المحمدي بالداوديات والذي رخص له المجلس الجماعي للمدينة دون تطبيق القرار الجماعي الذي ينص على المنافسة، بناء على كناش التحملات الصادر عن ذات المجلس والمصادقة عليه من طرف السلطة المحلية، حسب عدة شكايات في الموضوع وجهها اصحاب تلك الشركات الى الوالي والتي توصلت "كود" بنسخ منها، ليدخل المكتب الجهوي لحزب المصباح على الخط. ملف اخر سارع حزب رئيس الحكومة بنكيران وكاتبه الجهوي بمراكش الى احتضانه، والمتعلق بموضوع احتلال الملك العمومي من طرف الشركة الخاصة بتنظيم المعارض من أجل إقامة معرضها الترفيهي بفضاء عمومي بحي باب دكالة جيليز، حسب ما أشارت اليه شكايتين تتوفر عليهما "كود". هذه الملفات وأخرى، عجلت بإصدار عمدة مراكش فاطمة الزهراء المنصوري، بلاغا توضيحيا للرأي العام المحلي والوطني، شرملت من خلاله عبد السلام السيكوري الكاتب الجهوي لحزب المصباح بمراكش،وحيث أكدت المنصوري ان الخرجات الإعلامية للسيكوري، تدخل في إطار تحقيق أهداف انتخابوبة ضيقة لا تعير أي اعتبار للمصلحة العامة، كما اعتبر البلاغ تلك الادعاءات التي ذكرها السيكوري والتي اتهم فيها المجلس الجماعي لمراكش رئاسة ومكتبا وأعضاءً بما أسماه الفضائح وبقدر المال والمحسوبية والزبونية، مجرد ادعاءات باطلة. الى ذالك فقد صرحت عمدة مراكش فاطمة الزهراء المنصوري ل"كود" أن السيكوري يعلم ان رئاسة المجلس الجماعي لمراكش، كانت أول من طلب من الهيئات الرقابية بكل أنواعها أن تقوم بافتحاص جميع ما يتعلق بتسيير الجماعة الحضرية ابتداء من تاريخ تحملها المسؤولية شهر يوليوز 2009.