صادق مجلس المستشارين خلال جلسته التشريعية المنعقدة أمس الأربعاء على نظامه الداخلي وسط مخاوف من رفض المجلس الدستوري لهذا النظام. وسبق للمجلس الدستوري أن أكد بأن النظام الداخلي لمجلس المستشارين، المعروض على أنظار المجلس الدستوري، يتعذر البت في مطابقته للدستور على الحال.
وأفاد المجلس الدستوري " إن كان لا شيء يحول دون احتفاظ مجلس المستشارين، في نظامه الداخلي، بعدد من مقتضيات النظام الداخلي السابق غير المتعارضة مع أحكام الدستور، فإن إحالة نظام داخلي على المجلس الدستوري، بعد دخول هذا الدستور حيز التنفيذ، في شكل تعديلات على "النص الأصلي" ودون تضمينه النص الكامل لكافة مواده، يجعل هذا النظام لم تراع في وضعه أحكام الفصل 69 من الدستور".
والطريف في هذا النظام الداخلي هو تنصيص المادة 163 على الاقتطاع من التعويضات الشهرية للمستشارين في حالة تغيبهم. رغم أن أغلبية المستشارين يتغيبون.