أكدت مصادر حقوقية ل " كود " أن مجموعة من البنايات التي شيدت بمناطق مختلفة بنفوذ الملحقة الإدارية الثالثة بشكل عشوائي أنها «فضيحة» سابقة من نوعها، إذ أن الأشخاص الذين توجد أسماؤهم على أوراق البيع، ليسوا هم من يحصلوا على عائدات البيع، فهناك أسماء وازنة تتوارى وراء الأسماء الظاهرة، وتحرك السلطات المحلية لفائدتها، وهذا ما يوضح صمت السلطات المعنية. و يقول الحقوقي في تصريحه ل " كود " لا يملك المتجول في حي دوار المخازنية بنفود الملحقة الإدارية الثالثة، إلا أن يشعر بالاستغراب الشديد لدى رؤيته للعدد الهائل من البنايات العشوائية التي توجد فوق مجاري المياه وقنوات الصرف الصحي، وفوق الملك العام المائي ووسط الطرقات وعلى جنبات ووسط وادي الساقية الحمراء، وكشفت عن وجود اختلالات قانونية وتدبيرية التي يعرفها قطاع التعمير والسكنى في ظل صمت السلطات المعنية، التي شرعت للبنايات العشوائية بترابها الإداري، والذي شكل وجه آخر من أوجه «الفساد الإداري» بالمدينة. أصبحت أحياء دوار المخازنية والمسيرة وتجزئة ليراك بنفوذ المقاطعة الحضرية الثالثة بالعيون، مسرحا للبناء العشوائي والترامي على الملك العمومي، بدون حسيب ولا رقيب، مما أغرق هذه الأحياء في فوضى من العمران المشوه بالرغم من أن أولويات السلطة المحلية ومعها مجلس الجماعة الحضرية ، العمل على حماية ومراقبة واسترجاع الملك العام، لخلق ممرات بالأزقة وخلق متنفسات خضراء وملاعب رياضية، عكس تحويل الأحياء السكنية إلى بنايات إسمنتية كما هو حاصل بهذه الملحقةالتي أشرت سلطاتها بشكل مباشر وبصفة شخصية على الترخيص لتشييد بنايات عشوائية بتجزئة الحارثي وفوق الملك العام المائي بوادي الساقية الحمراء، وبتجزئة القوات المساعدة أو ما يعرف ب « دوار المخازنية « الذي تم فيه تفريخ دور سكنية عشوائية وغير منظمة تفتقد للوثائق القانونية بعد أن تطاول العديد من الاشخاص الذين يشكلون أذرعا انتخابية على الملك العمومي، مما خلق فوضى داخل الأزقة والأحياء السكنية .