تعقد لجنة مراقبة المالية العامة وهي اللجنة الجديدة بمجلس النواب أولى جلساتها الثلاثاء المقبل. وسيخصص هذا الاجتماع لبرمجة مناقشة تقرير المجلس الاعلى للحسابات حول منظومة المقاصة بالمغرب، وتسطير عمل اللجنة خلال دورة ابريل. وتأتي هذه اللجنة في الوقت الذي نص القانون الداخلي لمجلس النواب عليها وتتكون من 43 عضوا. وبشأن اختصاصات اللجنة فهي تعنى بمراقبة وتتبع الإنفاق العمومي للحكومة، ودراسة التقارير الموضوعاتية للمجلس الأعلى للحسابات والتقارير التي يعدها وفق تلفصل 148 من الدستور والنصوص التشريعية المتعلقة بمراقبة المالية العامة. ويتساءل المراقبون حول دور هذه اللجنة خصوصا ان المجلس الأعلى للحسابات يكشف عن جملة من الاختلالات بمختلف الوزارات والمؤسسات العمومية ولكن تقريره يبقى حبيس الرفوف. وهو ما يطرح أكثر من سؤال حول مدى نجاح لجنة مراقبة المالية العامة الجديدة بمجلس النواب في مكافحة الفساد ؟