صوت مجلس الامن قبل قليل على تمديد مهمة المينورسو في الصحراء، ولم يتضمن القرار الجديد اية اشارة الى مراقبة حقوق الانسان في الصحراء ولا الى توزيع الثروات كما نص على ذلك الامين العام الاممي بان كي مون في تقريره الى مجلس الامن انتصار ديبلوماسي كبير للمغرب مقارنة مع ما كان اوصى به الامين العام الاممي في تقريره المرفوع الى مجلس الامن وكان مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، مدد اليوم الثلاثاء، مهمة بعثة المينورسو لسنة واحدة إلى غاية 30 أبريل 2015
ودعا مجلس الأمن، في قراره رقم 2152 الذي تمت المصادقة عليه بإجماع الأعضاء ال15، الأطراف ودول الجوار إلى التعاون "بشكل تام مع منظمة الأممالمتحدة ومع بعضهم البعض والانخراط بعزم من أجل تجاوز المأزق الحالي والتقدم نحو حل سياسي".
وأضاف القرار أن "التوصل إلى حل سياسي لهذا النزاع الذي طال أمده، وتعزيز التعاون بين الدول الأعضاء باتحاد المغرب العربي سيساهمان في تحقيق الاستقرار والأمن بمنطقة الساحل".
ونوه بالتزام الأطراف بمواصلة مسلسل المفاوضات في إطار المحادثات الجارية تحت إشراف الأممالمتحدة، معربا عن ارتياحه لالتزام الأطراف بمواصلة المسلسل في إطار جولة خامسة للمفاوضات، مذكرا بأنه تبنى التوصية التي تضمنها التقرير الصادر في 14 أبريل 2008، والتي تنص على أنه "من الضروري بالنسبة للأطراف أن يبرهنوا على واقعية وروح توافق من أجل المضي قدما بهذه المفاوضات".
وعقب هذا القرار الذي تمت المصادقة عليه هذا اليوم، طالب مجلس الأمن الأطراف بالتحلي بالإرادة السياسية والعمل في جو ملائم للحوار من أجل الانخراط في مفاوضات في العمق وضمان تنفيذ قراراته منذ سنة 2007 وكذا نجاح المفاوضات.
كود ستعود لاحقا الى اهم ما جاء في القرار الاممي الجديد مع اهم مستجداته
