كشف مصدر أمني أن مصالح الأمن الوطني تمكنت، خلال يوم الجمعة 11 يناير الجاري، من حجز 1043 قرصا مخدرا في مجموعة من المدن المغربية، بينما بلغ عدد الأشخاص المتورطين في هذه القضايا، والذين تم إخضاعهم لتدبير الحراسة النظرية خمسة عشر مشتبه به في يوم واحد. وبخصوص التوزيع الجغرافي لهذه التدخلات الأمنية، أوضح مصدر أمني أن مدينة الدارالبيضاء جاءت في طليعة المدن التي عرفت اكثر عمليات الحجز بكمية بلغت 376 قرصا مخدرا، متبوعة بولاية أمن الرباط (346 قرصا)، وولاية أمن طنجة (295 قرصا)، وولاية أمن القنيطرة (12 قرصا)، وولاية أمن وجدة (8 أقراص)، وولاية أمن تطوان (ستة أقراص).
وأكد نفس المصدر أن هذه التدخلات تندرج في سياق الاستراتيجية الأمنية التي تم إطلاقها، منذ منتصف أبريل من السنة المنصرمة، في أعقاب تسجيل جرائم خطيرة بسبب الإدمان على الأقراص المهلوسة، حيث جرى تحسيس مختلف مصالح الأمن عبر مجموع التراب الوطني بوجوب التصدي الحازم والفعال لهذا النوع من المخدرات، وهو ما أسفر خلال هذه الفترة، أي منذ 15 أبريل من السنة المنصرمة إلى غاية 11 أبريل من السنة الجارية، عن معالجة 1622 قضية تتعلق بترويج الأقراص المخدرة، وتوقيف ما مجموعه 2012 مروجا، فضلا عن حجز 420.022 قرصا مخدرا من مختلف الأنواع والأشكال.
وفي قراءة لما وراء هذه الأرقام، أكد مصدر أمني أن مصالح الأمن ، بهذه المحجوزات الكبيرة والضخمة، تكون قد أجهضت ارتكاب عدد كبير من الجرائم، على اعتبار أن تعاطي قرص مخدر واحد معناه ارتكاب جريمة معينة، بالنظر الى تأثير هذه الأقراص على ادراك ووعي المتعاطي ودفعه بطريقة لا إرادية نحو ارتكاب أفعال إجرامية موسومة بالعنف.
وختم ذات المصدر بان التدخلات الأمنية المنجزة في هذا الصدد، ستستمر في مجموع التراب الوطني، وتتواصل في الزمن، من اجل القضاء على هذا الصنف من المخدرات، الذي يعتبر المسؤول على ارتكاب مجموع من الجرائم المؤثرة في الإحساس والشعور بالأمن لدى المواطن.