بلغ عدد الطلبات التي توصلت بها المصالح الإدارية حتى نهاية شهر مارس الماضي، 13 ألف طلب إقامة بالمغرب، تم النظر في 3000 منها، فيما منحت بطاقات الإقامة لحوالي 350 أجنبيا ، ينحدرون من دول إفريقية ودول عربية أخرى خاصة سوريا. وكانت الحكومة أعلنت في وقت سابق أن عملية تسوية وضعيات المهاجرين بالمغرب، ستشمل 30 ألف مهاجر، حيث انطلقت الفترة الثانية لتسوية وضعية المهاجرين بشكل استثنائي، من يناير وستتواصل حتى شهر دجنبر من السنة الجارية. وتم تخصيص 83 مكتبا للأجانب في العمالات والأقاليم المختلفة لاستقبال ومعالجة وثائق المهاجرين غير الشرعيين بالمغرب