كشف تقرير صدر حديثا عن الشبكة الوطنية أرانوز لمراكز الاستماع للنساء ضحايا العنف أن 30000 طفلة تتراوح أعمارهن بين 15 و 18 سنة تم تزويجهن سنة 2010 رغم أن مدونة الأسرة تحدد سن الزواج في 18 سنة. كما سجل التقرير ارتفاع عدد حالات زواج القاصرين من 38710 حالة سنة 2007 إلى 44572 حالة سنة 2010 حسب إحصائيات وزارة العدل. وإلى جانب العادات والتقاليد، يفسر التقرير هذا الارتفاع بتزويج الفتيات اللواتي يتعرضن للاغتصاب، وهنا يعود التقرير للتأكيد على ضرورة تعديل المادة 475 من القانون الجنائي التي تعفي المغتصبين من كل متابعة قضائية في حالة إذا ما وافقوا على الزواج بضحاياهم. ولتجاوز هذه الوضعية، يقترح التقرير مجموعة من التوصيات من بينها التعجيل بإحداث المجلس الاستشاري للأسرة والطفل وكذا وضع مختلف المعلومات المتعلقة بمدونة الأسرة على الموقع الإلكتروني للوزارة الوصية وكذا إحداث نظام معلومات موحد (المستشفيات، المحاكم، الشرطة، على المستوى المركزي والجهوي...) كما يوصي بإنجاز دراسات نوعية على مستوى بعض المناطق التي تعرف حالات كثيرة من تزويج القاصرات من أجل فهم أفضل لطبيعة المشاكل المطروحة وبالتالي تقديم الأجوبة المناسبة.