علمت "كود" من مصادر مطلعة ان حقيبة وزراة المالية والاقتصاد لم تحسم بعد. وحسب مصادر "كود" فان كل ما قيل عن حسم هذه الحقيبة سواء بتقسيمها او بمنحها لوزير كاملة سابق لاوانه ولم يتم الحسم فيه بعد. مصادر "كود" كشفت ان ما يقال مجرد مواقف حزبية٫ فالاحرار يريدونها كاملة وهو ما يعني ان الوزير المنتدب في الميزانية الادريسي الازمي سيغادر المالية فيما يتشبث حزب العدالة والتنمية بوزيره في هذا المنصب ويعتبر ابعاده دخول في مرحلة اللا شفافية. وقال مصدر "كود" انه والى حدود الساعة لم تحسم هذه النقطة الخلافية.
وحسب مصادر "كود" فان صلاح الدين مزوار رئيس التجمع الوطني للاحرار متشبث بوزارة المالية والاقتصاد كاملة٫ لكنه ابدى اخيرا ليونة اكثر٫ تضيف مصادر "كود"٫ بامكانية قبوله ان يشرف على هذه الوزارة شخص اخر من حزبه. هذا الموقف سيسرع بخروج حكومة بنكيران لان اعضاء الحزب يمكن ان يقبلوا ولو على مضض منح المالية كاملة للاحرار لكنهم كانوا يرفضون ان تعود الى وزير اقترن اسمه بفضيحة البريمات وكان حزب العدالة والتنمية اول المنددين بهذا التصرف.
لكن الجهة التي تملك القول الفصل٫ تضيف مصادر "كود"٫ هي المؤسسة الملكية، اذ ان الملك لم يرد بعد على ما قدمه له رئيس الحكومة بنكيران قبل ازيد من عشرة ايام. بنكيران كان قدم ما يشبه تعديلا للهيكلة الحكومية وتصور ما ستكون عليه لكنه٫ تضيف مصادر "كود" لم يتوصل بعد بالجواب. حضور الملك الى تنصيب الرئيس المالي الجديد كيتا ابوبكر سيزيد من انتظار الجميع للحكومة