العدالة والتنمية والحركة الشعبية والتقدم والاشتراكية تحتفظ بكامل حقائبها ومزوار في اتجاه نيل "المالية والاقتصاد" كاملة والأزمي مرشح لوزارة جديدة محدثة

علمت "كود" ان احزاب العدالة والتنمية والحركة الشعبية والتقدم والاشتراكية سيحتفظون بكامل حقائبهم الوزارية في النسخة الثانية من حكومة بنكيران، وحسب مصادر حزبية ل"كود" فان التقدم والاشتراكية سيحتفظ بوزراته الاربع مع دخول امرأة باسم الحزب مكان احد الوزراء (الصحة او الثقافة او الشغل) فيما لم يطرأ تغيير على وزارات الحركة الشعبية، تضيف مصادر "كود" ويتوقع ان يتم الاحتفاظ بوزراء العدالة والتنمية جميعهم في حكومة بنكيران الثانية، وقالت مصادر ل"كود" ان بنكيران اكد لأعضاء الامانة العامة ان لا تغيير سيشمل وزراء حزبه، غير ان المشكل المطروح حاليا هو الادريسي الازمي وزير الميزانية، فصلاح الدين مزوار يريد المالية والاقتصاد كاملة بدون منافس، وهو ما اعتبره قادة من العدالة والتنمية "عودة الى زمن اللا شفافية في هذه الوزارة الحيوية".

للخروج من هذا المأزق يقول مصدر من العدالة والتنمية ل"كود" يتوقع ان يتم احداث وزارتين أخريتين وقد تسند واحدة الى الازمي الادريسي، وبحصول بنكيران على تفويض من الامانة العامة يكون في غنى عن عقد اجتماع للجنة انتقاء الوزراء التي كان انشأها الحزب.

وزير اخر له حظوظ كبيرة للاحتفاظ به يتعلق الامر بامحمد الوفا وزير التربية الوطنية، فبنكيران يسعى الى الاحتفاظ به ويسانده مكونات اغلبيته السابقة.