اشعل الإضراب الذي تخوضه مختلف محطات الوقود على الصعيد الوطني، خلال يومي 18 و19 يوليوز الجاري، فتيلا من التهافت في صفوف أصحاب السيارات الخاصة وعلى الخصوص أصحاب سيارت الأجرة الكبيرة والصغيرة، بسبب تعنت شركات التوزيع في الاستجابة إلى مطالبهم. ويطالب تجار وأرباب محطات الوقود المحاكم التجارية بجميع درجاتها بإعطاء اتفاقية 08 أبريل 1997 قيمتها القانونية الملزمة للأطراف والتي تشمل المسيرين وورثتهم، مع مراعاة الجانب الاجتماعي في قضايا الشركات مع مسيري محطاتهم. واستنكرت الجامعة الوطنية لتجار وأرباب محطات الوقود، في بيان لها، "طريقة صدور مجموعة الأحكام المتناقضة"، الصادرة من محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء ومحكمة النقض والتي قضت بإفراغ المحطات، من مسيريها، مع تسليمها لشركات التوزيع.