رسمت منظمة العفو الدولية صورة سوداء عن حالة حقوق الإنسان بالمغرب من خلال تقريرها لسنة 2013. وأكدت المنظمة المعروفة اختصارا ب"أمنستي"أن السلطات فرضت قيوداً على حرية التعبير وقامت بمقاضاة منتقدي الحكم الملكي والدين ومؤسسات الدولة، وكذلك أنصار حق تقرير المصير للصحراء. واستخدمت قوات الأمن القوة المفرطة ضد المتظاهرين. وواجه من اشتُبه بأن لهم صلة بالإرهاب أو بجرائم أمنية أخرى خطر التعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة ومحاكمات جائرة. وتعرض مهاجرون ولاجئون وطالبو لجوء لهجمات. وظلت النساء والفتيات تعاني من التمييز في القانون والواقع الفعلي. وحكم على ما لا يقل عن سبعة أشخاص بالإعدام؛ ولم تنفذ أي أحكام بالإعدام. حرية التعبير والتجمع وتكوين الجمعيات أكدت المنظمة ان السلطات واصلت قمع الصحفيين وغيرهم من منتقدي النظام الملكي أو مؤسسات الدولة. واستخدمت قوات الأمن القوة المفرطة لتفريق المتظاهرين. ففُرض على الطالب عبد الصمد هيدور، في فبراير/شباط، دفع غرامة وحُكم عليه بالسجن ثلاث سنوات بتهمة «إهانة الملك»، عقب نشره شريط فيديو على شبكة الإنترنت ينتقد الملك. وأيدت محكمة استئناف الدارالبيضاء الحكم بالسجن سنة واحدة، الصادر في يوليو/تموز بحق مغني الراب، معاذ بلغوات، بتهمة إهانة الشرطة. ووجِّه إليه الاتهام عقب نشر شريط فيديو لإحدى أغنياته على شبكة الإنترنت. وسجن في مارس/آذار. وحكم، في سبتمبر/أيلول، على طارق رشدي وخمسة ناشطين آخرين في «حركة 20 فبراير»، التي تطالب بالإصلاح السياسي، بفترات سجن وصل بعضها إلى 10 أشهر. وأدينوا بتهم من قبيل إهانة موظفين رسميين وممارسة العنف ضدهم. وفي نهاية العام، ظل العشرات من ناشطي «حركة 20 فبراير» وراء القضبان، حسبما ورد. قمع الرأي المخالف – النشطاء الصحراويون واصلت السلطات استهداف المدافعين عن حقوق الإنسان ودعاة حق تقرير المصير للصحراء ، واستخدمت القوة المفرطة لقمع المظاهرات في الصحراء أو لمنع تنظيمها. كما واصلت قطع الطريق على التسجيل القانوني لمنظمات المجتمع المدني الصحراوية. فورد أن الشرطة ألحقت إصابات بعشرات الأشخاص الذين كانوا يتظاهرون في العيون، في 13 يناير/كانون الثاني، تضامناً مع 23 سجيناً صحراوياً التعذيب وغيره من صنوف المعاملة السيئة استمر ورود تقارير عن تعرض المعتقلين للتعذيب ولغيره من ضروب المعاملة السيئة، حيث أخضع المعتقلون المحتجزون لأغراض التحقيق لدى «مديرية مراقبة الأراضي والاستخبارات»، لخطر التعذيب على نحو خاص. وعقب زيارته للمغرب في سبتمبر/أيلول، أشار «مقرر الأممالمتحدة الخاص المعني بالتعذيب» إلى أن التعذيب يتفشى أكثر كلما تصوّرت الدولة أن ثمة تهديداً للأمن. ولاحظ أنه نادراً ما أدت مزاعم التعذيب إلى مقاضاة الجناة المزعومين. وفي أكتوبر/تشرين الأول، أورد «المجلس الوطني لحقوق الإنسان» أن موظفي السجون واصلوا ارتكاب الانتهاكات ضد السجناء، وأن التحقيقات ظلت نادرة الحدوث. الأمن ومكافحة الإرهاب ظل الأشخاص الذين اشتبه بأن لهم صلة بالإرهاب، أو بجرائم أخرى تتعلق بالأمن، عرضة للتعذيب أو لغيره من ضروب سوء المعاملة ولمحاكمات جائرة. وخفضت محكمة استئناف سلا مدة الحكم الصادر بحق علي عرّاس، الذي أدين في نوفمبر/تشرين الثاني 2011 بعضوية منظمة إرهابية وحكم عليه بالسجن 15 سنة، إلى السجن 12 سنة. وظل استئناف آخر قُدم إلى محكمة النقض قيد النظر في نهاية السنة. العدالة الانتقالية لم تنفذ السلطات مرة أخرى التوصيات التي تقدمت بها «لجنة الإنصاف والمصالحة» في نوفمبر/تشرين الثاني 2005، بما في ذلك توصية بالتصديق على «نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية»، وأخرى بضمان العدالة لمن عانوا من انتهاكات خطيرة لحقوقهم الإنسانية ما بين 1956 و1999. اللاجئون وطالبو اللجوء والمهاجرون ظل المهاجرون واللاجئون وطالبو اللجوء عرضة للهجمات ولسوء المعاملة. ففي سبتمبر/أيلول، تحدث «مقرر الأممالمتحدة الخاص المعني بالتعذيب»، في تقرير له، عن ارتفاع في مستوى ما يتعرض له المهاجرون الذين لا يحملون وثائق ثبوتية من «ضرب مبرح وعنف جنسي وغيرهما من أشكال المعاملة السيئة»، وحث السلطات على التحقيق في أحداث «العنف ضد المهاجرين من دول جنوب الصحراء»، ومنع وقوعها. حقوق المرأة واجهت النساء والفتيات ضروباً من العنف الجنسي والتمييز في القانون وفي الواقع الفعلي. وفي نوفمبر/تشرين الثاني بدأت الحكومة إجراءات تمكِّن المغرب من أن يصبح دولة طرفاً في البروتوكول الإضافي لسيداو. بيد أنها واصلت تحفظها بشأن التزامها بموجب «سيداو» بالقضاء على التمييز ضد المرأة، مشترطة أن لا يتناقض ذلك مع الشريعة الإسلامية. ورفضت الحكومة توصية بمقتضى «المراجعة الدورية العالمية» للأمم المتحدة بتنقيح «قانون الأسرة» لإعطاء المرأة حقوقاً مساوية لحقوق الرجل في الميراث. وظل من الممكن للرجال أن يفلتوا من العقاب على جرم الاغتصاب في حال الزواج من الضحية. مخيمات البوليساريو تقاعست «جبهة البوليساريو» مجدداً عن اتخاذ أي خطوات لمحاسبة الأشخاص المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبت في المخيمات عقوبة الإعدام حكم على ما لا يقل عن سبعة أشخاص بالإعدام. ولم تنفذ أي أحكام بالإعدام منذ 1993.
