استنجد سكان ممر زنقة صلاح الذين، وزنقة واد المخازن بالقنيطرة، بإدريس الخزاني، الوالي الجديد لجهة الغرب الشراردة بني حسن وعامل إقليمالقنيطرة، من أجل وضع حد لتجاوزات وخروقات أحد المنعشين العقاريين والمتمثلة في الترامي على ممر وساحة مشتركة بين السكان، أثناء بداية بناء عمارة من 6 طوابق. وأكد سكان الحي أن عزيز رباح، وزير التجهيز والنقل ورئيس الجماعة الحضرية للقنيطرة، كان قد أمر بتوقيف الأشغال، بناء على شكاية المتضررين، بتاريخ 7 فبراير 2012، لكنهم بعد أربعة أشهر فوجؤوا بحصول المعني بالأمر على رخصة جديدة للبناء، مؤرخة في 17 ماي 2012 وقد قام على الفور بمباشرة البناء. ويفيد تقرير لخبرة قام بها مهندس معماري أن المتضررون لهم حق استعمال ساحة مشتركة، وحق الولوج من خلال ممر مشترك يربط الزنقتين صلاح الدين ووادي المخازن، كما يظهر ذلك على الوثائق المرافقة، ولاسيما شهادة الملكية للعقار عدد 5169/ر. ويمكن تفسير هذا الثقل لصالح العقارات على العقار الأم 5169/ر لوضعية البنايات المشيدة على هؤلاء العقارات، حيث كانت توجد مداخل للمنازل ومداخل لمآرب السيارات الموجودة على الساحة زيادة على أن العقار عدد 25943/ر ليس له أي منفذ على الزنقتين ما عدا الممر المشترك. ويخلص التقرير إلى أن عملية الحفر تسببت في قطع الممر المشترك بين زنقة وادي المخازن وزنقة صلاح الدين، وإتلاف جزء كبير من الساحة المشتركة التي كانت تسمح لدخول السيارات إلى ثلاث مآرب، كما تسبب هذا الحفر في قطع قنوات صرف المياه التي كانت تمر بهذه الساحة وتصب في القنواة العمومية بزنقة وادي المخازن وتوجد حاليا تسربات هذه القنوات في الحفر.