اتهم حزب النهج الديمقراطي النظام بالاستفراد بتدبير ملف الصحراء والاستحواذ عليه، واتهم بلاغ صادر عن الكتابة الوطنية، الخميس 18 أبريل 2013، الدولة بمحاولة الترويج للسلم الاجتماعي، باستحواذها على الملف، وتمتين الجبهة الداخلية ولما دعاه "تبرير القمع الوحشي ومحاصرة اليسار الخارج عن الاجماع والتغطية على هدر وتبذير أموال الشعب في مجهود حربي أزهقت فيه أرواحةالأبرياء". في السياق ذاته، طالب النهج الديمقراطي بحل قضية الصحراء على أساس الشرعية الدولية التي ترتكز على حل تقرير المصير وما دعاه اعتماد المفاوضات والحلول السلمية لتجنيب المنطقة خطر الحرب ووضع أسس بناء مغرب الشعوب الذي يشكل ضرورة تاريخية لا مفر منها. من جهته، اكد الكاتب الوطني للحزب لموقع "انباء موسكو" ان الاجتماع الاخير للديوان الملكي بالاحزاب هو محاولة للتزويق ليس الا من اجل الترويج لما وصفه ب ب"خرافة الاجماع الوطني"، منتقدا في الاطار ذاته الموقف الامريكي الداعي الى توسيع صلاحيات المينورسو لتطال حقوق الانسان عبر تأكيد على أن أمريكا هي اخر من يجب ان يتحدث عن احترام حقوق الانسان، كما اكد البراهمة ان آلية احترام حقوق الانسان يجب ان تشمل كل انحاء المغرب شمالا وجنوبا.