نقل عنك رفضك تحالف الاتحاد الاشتراكي مع حزب الأصالة والمعاصرة. هل معنى ذلك أن القيادة الجديدة للحزب تسعى فعلا لهذا التحالف؟ المرجعية التاريخية للحزب لا تسمح بمثل هذا التحالف،و مقررات المؤتمر الاخير واضحة في هذا الشان،التعبير عن موقفي يندرج في اطار التحذير من دفع الفريق الاشتراكي بمجلس النواب الى تنسيق مماثل لما اقدم عليه فريق الحزب بالغرفة الثانية ،دون ان يثير ذلك اي رد فعل من لدن مسؤولي الحزب.
بعد أكثر من سنة لم يعين الإسلاميون أيا من الأطراف التي يتهمونها بعرقلة عمل الحكومة. هل تملكون في المعارضة فكرة عمن يقوم بذلك؟ اذا كنت تقصد المعلومات و المعطيات،فدورنا في المعارضة ليس بالتأكيد رصد من يعرقل العمل الحكومي و تقديمهم بالأسماء و الصفات،لكن على مستوى تحليل الوضعية السياسية ،فالمؤكد ان فكرة ممارسة حكومة سياسية لصلاحياتها الدستورية ،من شانها إثارة الكثير من ردود فعل كثير من مراكز القوى التي تعودت الاشتغال خارج نطاق المسؤولية و المحاسبة،سيكون من السداجة ان نتصور ان اعادة امتلاك السياسي/المنتخب لزمام جزء من السلطة التنفيدية وممارسة الإشراف على الادارة و المؤسسات العمومية ،سيمر دون مقاومات.ان المغرب الذي يتوفر على دستور متقدم ،لم يقطع نهائيا مع مرحلة السلطوية،و لاشك ان توتر مرحلة الانتقال يرتبط بحضور قوى تنتمي للماضي،ستحرص "موضوعيا"على عرقلة المساحات الجديدة التي امتلكتها الشرعية الانتخابية و الديمقراطية .
هناك من يريد "ادلجة"هذه المقاومة،بدعوى ان هناك مشروع اصولي يختبأ وراء هذه الحكومة ،يرمي الى أسلمة المجتمع،و هنا لابد من التسائل هل كان اليوسفي يسعى هو الاخر لأسلمة المجتمع؟لكي تخوض ضده جيوب المقاومة كل تلك الحروب؟ المشروع الاصولي، و انا لا اخفي مخاطره،لن يواجه الا بالديمقراطية ،و بواسطة الديمقراطيين،و داخل الشرعية و في واضحة النهار،ان جزء من معرقلي عمل هذه الحكومة يخفون وراء شعار الأيديولوجيا ،موقف سياسيا مناهضا لأي "استقلالية حزبية".
بغض النظر عن المعارضة البرلمانية. أين تتجلى عرقلة عمل الحكومة بشكل ملموس؟ هذا السؤال الذي تطرحه من جديد،عليك توجيهه الى الحكومة و ناطقها الرسمي.
ألا يخفي هذا المنطق نزوعا نحو مصادرة الحق في المعارضة واعتبار كل من يعارض اختيارات الحكومة وحزب العدالة والتنمية "معرقلا" بسوء نية؟ متفق معك في هذا السؤال، كثيرا ما نطرح في مجلس النواب، مسالة تنامي بوادر "الفكر الوحيد"لدى بعض اعضاء الحكومة او داخل الأغلبية على السواء،حيث تتم وضع كل معارض للبرامج و السياسات في دائرة مناهضي الاصلاح ! او عرابي الفساد !
مع من يمكن أن يتحالف الاتحاد الاشتراكي اليوم بعد تشتت الكتلة الديمقراطية؟ لا تحالفات خارج القوى الديمقراطية التي تملك قرارها، و خارج اليسار. ان مشكلة الحزب السياسية هي بالضبط انه لم يستطع ان يقود خلال الاستحقاقات الاخيرة تيارا مجتمعيا وسياسيا اشتراكيا ديمقراطيا،واضح المعالم ،مما جعل المغاربة امام مشروعين الاول يشكل امتداد للبنية السلطوية و فاقد للاستقلالية تجاه الدولة،والثاني مشروع اسلاموي ،حصد من الاصوات اكثر مما توقع الجميع،لان ناخبين جدد دعموه عقابا للمشروع الاول. لذلك لا بديل عن اعادة بناء المشروع الاشتراكي الديمقراطي،حتى لايضل المغاربة مطالبين بالاختيار بين اليمين و اليمين!،و حتى لا يتحول الاتحاد من قوة رائدة الى حزب مكمل لمشاريع الاخرين داخل الحكومات او داخل المعارضة.