وقفت "كود" خلال جولتها الصحفية في الجرائد الوطنية التي صدرت باللغة الفرنسية يوم الأربعاء (13 مارس) على مجموعة من العناوين أبرزها "بيدوفيليا.. جمعية مستقبل أفضل لأفطالنا تحذر" و"البرلمانيون يريدون تتبع تسيير صندوق الإيداع والتدبير" و"17 شرطي يمثلون أمام محكمة الرباط" و"النقل الطرقي .. خطر الإضراب في الأفق" و"تشغيل: حزمة ضد الأزمة". ونبدأ مع "ليكونوميست التي كشفت أن الاتحاد العام لمقاولات المغرب قدم للحكومة مشروع طموح للتشغيل، يهم توسيع عقد الاندماج المهني بالإضافة إلى تدريب إجباري داخل الشركات.
وفي موضوع آخر أكدت اليومية نفسها أن وزارة الشؤون العامة والحكامة أعدت دراسة حول "الحكامة والمؤنث" ستقدم يوم 9 أبريل المقبل بالرباط. وتكشف الدراسة أن الشركات المدرجة بالبورصة هم الأكثر تقدما، في حين تبقى الشركات العمومية الأكثر تأخرا.
يومية "لوماتان" كشفت أن لجنة المالية عقدت ثان اجتماع حول تسيير صندوع الإيداع والتدبير. وقد دعا نواب الأمة إلى مزيد من الشفافية وإلى تقوية مراقبة المؤسسة العمومية. وسيمكن مشروع قانون حول المؤسسات العمومية البرلمانيين من مراقبة صندوق الإيداع والتدبير.
وفي موضوع آخر أكد محمد الصبار، الكاتب العام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، أن المجلس اعتمد أثناء وضع تقاريره الموضوعاتية على المعايير الدولية في مجال حقوق الإنسان.
من جهتها، كشفت يومية "لوسوار إيكو" أن "جمعية مستقبل أفضل لأطفالنا" و ضعت برنامجا لتعزيز سلوكات الحماية الذاتية للأطفال ضد العنف الجنسي. وتنظم الجمعية إلى غاية 16 مارس تدريبا لفائدة 15 متدخل اجتماعي من المغرب والجزائر وبوركينا فاصو ولبنان قصد تبادل الخبرات.
أما "أوجوردوي لوماروك" فقد نقلت أن محكمة الرباط أطلقت محاكمة 17 فرد من عناصر أمن الصخيرات بالإضافة إلى تاجر مخدرات في ملف للرشوة.
تاجر المخدرات، الملقب ب"ولد هيبول" والمحكوم بعشر سنوات سجن نافدة، اعترف أمام المحكمة بالمنسوب إليه وأكد تسليمه أموالا لعناصر الشرطة قصد حمايته. المتهمين، والذي يتابع 9 منهم في حالة صراح، نفوا التهم المنسوبة إليهم.
"ليزيكو" كشفت أن توقف المفاوضات بين مهنيي النقل ووزارة الرباح جعلت النقابة تلوح بورقة الاحتجاج. إذ تعتزم النقابة تنظيم وقفة احجاجية ثم إضراب وطني.