من المتوقع أن يعرض الفيلم الوثائقي: "تنغير ..القدس، أصداء الملاح" للمخرج المغربي كمال هشكار، ضمن فعاليات الدورة الرابعة عشر للمهرجان الوطني للفيلم الذي سينطلق بمدينة طنجة يوم فاتح فبراير ويختتم يوم التاسع من نفس الشهر. هذا الخبر الذي ورد ضمن بلاغ المركز السينمائي المغربي، الذي ينظم هذه التظاهرة الناجحة، كان سيمر مرور الكرام، و تمر هذه الدورة الثقافية والفنية في جو تنافسي وفرجوي راق وسليم، وتشتغل لجان التحكيم لتقييم الأعمال الإبداعية التي ستعرض، استنادا إلى المعايير الفنية والتقنية والإبداعية المعتمدة في مجال الفن السابع. بيد أن "عصر الإنحطاط" الذي بدأت تلوح نذائره في بلادنا، أوحى للإخوان في الحزب الذي يقود الحكومة المغربية، بضرورة إصدار "فتوى سياسية-دينية" تدفع إلى تجريم برمجة الفيلم الوثائقي المغربي، الذي يعرض رؤية مخرجه لموضوع محايث للتاريخ الحديث للمغرب، وهو هجرة اليهود الأمازيغ المغاربة نحو إسرائيل، بعد إغتصابها للأراضي العربية الفلسطينية خلال النكبة. قد يعتقد المرء أن البيان الصادر عن العدالة والتنمية بمدينة طنجة تحركه غيرة صادقة عما حدث لفلسطين السليبة، وما تتعرض له إلى يومنا الأراضي العربية في فلسطين من استيطان واستعمار ظالم. غير أن استرجاع الذاكرة القريبة والحاضرة لهذا الحزب الذي تعود على اللعب على عدة حبال، يبين، بالبرهان، أن الإخوان بطنجة، ب"فتواهم البئيسة" ،هذه، يرومون طمس فضيحة استقبال الإسرائيلي عوفير برونشتاين ضمن الضيوف "VIP" للجلسة الإفتتاحية للمؤتمر السابع لحزب المصباح، وكذا استمرار ظاهرة اكتساح التمور الإسرائيلية للأسواق المغربية، فضلا عن استمرار الزيارات الإقتصادية والثقافية "الخفية" بين المغرب والدولة العبرية، في عهد الحكومة الملتحية. كل ما في أمر هذه الفتوى التحريضية ضد الإبداع وإطلاق العنان للخيال البشري الحر والخلاق، هو إطلاق فقاعات جوفاء، والمراهنة عليها لمحو عار "التطبيع" الحقيقي الذي يمارسه الإخوان.
استنادا إلى أي منطق تدعو العدالة والتنمية بطنجة إلى إلغاء عرض الفيلم الوثائقي المغربي " تنغير ..القدس، أصداء الملاح" في المهرجان الوطني للفيلم بطنجة؛ وهذا الحزب يقود وزارة الإتصال، المسؤولة الأولى ، بقوة القانون، على المركز السينمائي المغربي؟
ألم يكن من الأجدر الهمس في أذن السيد الوزير المحترم، والإشارة عليه بعدم برمجة هذا الفيلم "الخطير جدا" الذي يهدد سلامة الوطن ومصير فلسطين السليبة، ما دام أن رئيس المركز يتصرف تحت إمرته؟ أم أن تعميم "البيان- الفتوى" أجدى من إصدار أمر وزاري داخلي، طالما أنه سيضمن وصول فحوى الفتوى لأوسع "المؤمنين" الذين يشكلون سوقا رائجة لترويج عملة "القضية الفلسطينية" التي برع الإخوان في تسخيرها طويلا في حصد الأصوات الانتخابية التي تقود إلى الحكم؟
ألم يكن حريا بالإخوان في طنجة بأن يتيمنوا صوب أمينهم العام، وهو رئيس الحكومة، ويشتكوا له فعلة وزير الإتصال، ومرؤوسه رئيس المركز السينمائي المغربي، فيأمروه ب"النهي عن المنكر" والأمر بمنع برمجة الفيلم الإبداعي الفني " تنغير..جيروزاليم" ؟ لو فعلوا ذلك، لظل الموضوع حبيس الرسائل المكتوبة والإلكترونية والمكالمات الهاتفية الثنائية أو الثلاثية؛ لكن الحسابات السياسوية والإنتخابوية تقتضي، لدى الإخوان، نشر "الفتوى السياسية والدينية" كالنار في الهشيم، حتى يعلم بها القاصي قبل الداني، علها تؤتي، بعد حين، أكلا سمينا وحكما خالدا في الأرض.
الخوف، كل الخوف، أن تسود "فتاوى الإخوان" وتنتشر بين "العامة" وبادئي الرأي؛ ونرى، لا قدر الله، دروعا و سيوفا قواطع ترمى على أعناق مبدعينا ومفكرينا، ونكون شهودا على قطع جميع السبل التي تؤدي إلى المسارح، و إلى دور السينما، وإلى المدارس العصرية حتى. إن ما يحدث ينذر بغد مقلق يدعو إلى استعادة محاكم التفتيش ومقصلات الشريعة. حفظ الله بلادنا وعبادها بما حفظ به الذكر الحكيم.
