اشترط مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، للاستجابة لدعوة من عبد الحكيم بنشماس، رئيس برلمانيي "البام" بالغرفة الثانية بفتح تحقيق قضائي في الاتهامات التي أطلقها اتجاه حزب الأصالة والمعاصرة، خلال الجلسة الشهرية، الجمعة الماضي، أن يترتب عن تصريحات بنكيران حدوث أفعال ضد الحزب، وهو الأمر الذي استبعده الوزير الإسلامي، موضحا أن الملك محمد السادس هو الضامن لحقوق الجماعات والأفراد رغم وجود رئيس حكومة.