كشف محمد طارق السباعي، المحامي بهيئة الرباط ورئيس الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب، إنه سيقدم نفسه، يوم الثلاثاء المقبل (15 ماي 2012)، أمام وكيل الملك في المحكمة الابتدائية في الرباط، بعد إخبار نقيب المحامين بالمدين نفسها، قصد اعتقاله. وأضاف محمد طارق السباعي، في تصريح ل "كود"، "سأقدم نفسي قصد اعتقالي لأنني اتهمت العامل السابق في الصويرة بتلسم 200 مليون سنتيم من محمد الفراع، ما أدى إلى حرمان ميلود الشعبي من مقعده في البرلمان". وقال "أعتبر نفسي مذنبا في حق هذا العامل، الذي يعتبره رئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران، بريئا من التهمة التي وجهتها إليه"، وزاد موضحا "لقد تفاجأت بتعيين عبد السلام بكرات عاملا على عمالة سلا، التي أقطن فيها، بمعنى أن من عينه يريدني أن أغادر هذه المدينة التي هي مسقط رأسي. وأكد طارق السباعي أنه قد يقدم استقالته النهائية من الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب، لأنه "فقد الثقة في إصلاح القضاء". وكان وكيل الملك في المحكمة الابتدائية في الرباط أمر، حسب السباعي، بفتح تحقيق معه على خلفية تصريح أدلى به في الناظور يتعلق بموضوع "الرشوة"، على حد تعبيره.