يندب الإسبان هذه الأيام حظهم بعدما تفاجأوا بمذكرة لوزير العدل والحريات تقضي بالحد نهائيا من السماح لهم بتبني الأطفال المغاربة المتخلى عنهم. وقالت جمعية "إيتران" المهتمة بكفالة الأطفال المغاربة ل"كود" أن الرميد بعث بمذكرة قضائية إلى جميع وكلاء الملك، يعلمهم فيها بتوقيف الموافقة للأسر الإسبانية ب "التكفل" بالأطفال المغاربة المتخلى عنهم، عكس ما كان معمولا به سابقا. وانطلق ائتلاف الكفالة بالمغرب المتكون من 6 جمعيات:قرى الأطفال بالمغرب، جمعية أطفال المغرب، مؤسسة غيتة زنيبر جمعية دار الأطفال الوفاء، جمعية اسرتي وجمعية أصدقاء الأطفال (إي.بي. المغرب) بفتح عريضة توقيعات للتنديد بقرار الوزير الرميد، أغلبهم إسبان من منطقة الأندلس أو من إقليمكاطالونيا. وتتساءل الجمعيات الست في بلاغ لها عن التدابير البديلة التي اتخدتها وزارة العدل والحريات لحماية مصالح الطفل المتخلى عنه كما حددتها التشريعات الوطنية والدولية، كما تسأله عن مصير عشرات الأطفال الذين تعلق بهم الآباء والأمهات لعدة أشهر وما إذا كان سيتم تعريضهم إلى التخلي مرة ثانية. وتساءل نفس البلاغ الذي توصلت به "كود" ماذا يمكن أن يقال عن آلاف الأطفال الذين ينتظرون بيأس في دور الأيتام الحصول على أسرة كفيلة علما أنه تم تجاوز القدرة الاستيعابية لدور الأيتام التي تستقبل 24 رضيع متخلى عنه كل يوم و 6000 طفل كل سنة؟ مع العلم أن طلبات الكفالة المقدمة من طرف الأسر المغربية قليلة جدا وأن الأطفال الذين يعيشون في دور الأيتام يصبح 80٪ منهم مجرمون، و 10٪ يقدمون على الإنتحار". وقالت جمعية "أصدقاء أطفال المغرب" ل"كود" أن هذه الدورية ستجعل الوضع يتفاقم خاصة أن دور الأيتام أصبحت غير قادرة على استقبال المزيد من الأطفال وان شبكات الاتجار في الأطفال لن تفوت هذه الفرصة للزيادة في التوسع.