أطلقت جماعة العدل والإحسان، حملة للمطالبة بفك الحصار عن بيوت قياديها المشمعة، وأطلقت الجماعة على حملتها " بيت الأسير ". وقد نظم أعضاء الجماعة بمدينة وجدة، وقفت تضامنية يوم السبت الماضي أمام بيت محمد عبادي عضو مجلس الإرشاد، الكائن بشارع الزرقطوني، للمطالبة برفع الحصار عنه، وكانت السلطات المحلية للمدينة قد شمعت بيت محمد عبادي منذ 26 ماي 2006، بعد أن منعت فيه عقد تجمعات الأجهزة المحلية للجماعة، وعقد الربطات والجلسات التربوية بالمنزل المذكور.
وحضر الوقفة، أعضاء من الجمعية المغربية لحقوق الإنسان والهيئة المغربية لحقوق الإنسان بوجدة، كما شهدت إنزالا أمنيا مكثفا. ويعتبر أعضاء الجماعة، قرار تشميع البيوت " بالقرار لا قانوني " لأنه حسب قولهم صادر عن جهة إدارية، وليس هناك أي حكم قضائي يقضي بتشميع بيوت قيادي الجماعة وأعضائها.
وفي كلمة ألقاها يحمان، كاتب فرع للجمعية المغربية لحقوق الإنسان بوجدة خلال الوقفة، قال إن تشميع البيوت وبعد دراسة للملفات المقدمة للجمعية، يعتبر " شططا في استعمال السلطة " كما طاب بضرورة التسريع بالإفراج عن البيت المشمع.
وعلاقة بنفس الموضوع، نظم أصحاب البيوت المشمعة المنتمون إلى الجماعة يوم أمس ( الاثنين 28 ماي 2012 ) بمقر العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان بالرباط ندوة صحفية حول "البيت الأسير " ، أكدت فيها الأسر المتضررة من قرار تشميع البيوت، الاستمرار في النضال والمطالبة بنيل حقوقهم بالطرق القانونية والسلمية، ودعوا الدولة المغربية إلى " تعلم من دروس الربيع العربي قبل فوات الأوان ".