علمت "كود" من مصادر مطلعة أن العامل الذي رفض رئيس الحكومة تعيينه في منصب والي خلال التعيينات الأخيرة هو عبد العزيز دادس العامل السابق بمدينة المحمدية. وحسب معطيات توصلت بها "كود" فإن دادس كان شن حربا على حزب "العدالة والتنمية" ومتهم بطرد عضو بالحزب أيام كان عاملا على "الفداء درب السلطان" بالدارالبيضاء قبل سنوات.
وكان القيادي الإسلامي يعمل في قسم التراخيص ويسمى الباهي. واعتبر حزب العدالة والتنمية، حسب مصادر حزبية ل"كود"، ذلك طردا تعسفيا يدخل في إطار المضايقات على الحزب مضيفا أن هذا الشخص كان حاجزا أمام المفسدين، لكن بنكيران قدم رواية أخرى مساء أمس أمام البرلمان، إذ أوضح أنه اعترض على اسم (دون أن يذكره أو يكشفه) لارتباطه بالفساد وأن الملك محمد السادس وافقه على ذلك بعد أن أخبره بما يتوفر عليه من معلومات، وقال بنكيران "بالنسبة للعمال والولاة جاءت المبادرة من وزير الداخلية المحترم. واش نتيق فيه ولا لا؟ راه وزير ديالي. واش أنا كنعرف العمال والولاة؟ ما كنعرفهومش". ثم "واش أنا جاي باش ننتاقم؟ واش بغيتيني نعاقبهم حيت واحد النهار كانت ضروف ماشي هي هاديك؟"، مما يعني أنه كرئيس حكومة لا يمكن أن يعاقب الولاة والعمال.
وعلمت "كود" أن دادس كان مرشحا أن يعين واليا في جهة مهمة، ولم تستبعد مصادر حزبية ل"كود" أن تكون جهة الدارالبيضاء الكبرى، شخص آخر كان مرشحا لنفس المنصب هو علال السكروحي الوالي المدير العام للجماعات المحلية بوزارة الداخلية، لكن اسمه، حسب مصادر ل"كود"، سحب قبل أن يصل إلى رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران.