هذه أسباب إعفاء رئيس الضابطة القضائية بأسفي وحقوقيون يعتبرون إبعاده نصرا لهم

علمت " كود " مصادر مطلعة أن الإدارة العامة للأمن الوطني أصدرت أمس قرارا يقضي بإعفاء رئيس الضابطة القضائية بأسفي من مهامه وإلحاقه بولاية أمن أسفي من دون مهمة.

وحسب مصادر "كود " فقد جاءت عملية الإعفاء هاته، على خلفية التقارير التي رفعتها جمعيات حقوقية تتهم فيها رئيس الضابطة القضائة (محامد ) بممارسة التعديب في حق المعتقلين والشطط في استعمال السلطة والتي أدت في بعض الحالات إلى الوفاة الضحايا مثل قضية كمال العماري ومحمد بودروة . علاوة على مجموعة من الإختلالات في المحاضر التي انجازتها الضابطة القضائية في حق العديد من المتهمين.

ويذكر أن الإدارة العامة للأمن الوطني قامت مند بضعة أيام بإصدار قرار آخريتعلق بإعفاء رئيس الدائرة الأمنية الأولى بأسفي من مهامه وتنقيله إلى مدينة قلعة السراغنة دون أن يتم تعيينه في أي منصب آخر.