من الأشياء التي بدأت تثير الإلتباس والقلق، تصريحات بعض قادة ومناضلي الأحزاب في الأغلبية من أن «الدستور ليس أولوية لدى المواطنين». فقد سمعنا هذا الكلام على لسان مناضل من العدالة والتنمية ووزير على قناة «ميدي 1 تي في»، وسمعناه على لسان مناضل من التقدم والاشتراكية في القناة الثانية. كما قرأنا بعض الكتابات التي تعتبر النقاش حول المساطر الدستورية وحول مضامين التنزيل الحكومي للدستور، مجرد شكلانية نصية ودستورية لا ترقى إلى «القضايا الكبرى»!! أولا، لحد الساعة ليس أمامنا سوى التدبير الدستوري للديموقراطية التي أنجبت الأغلبية الحالية. فليس هناك برنامج حكومي ولا تدبير قطاعي ولا هم يحزنون، وكل ما في الأمر هو أن قراءة النصوص الدستورية الجديدة، عمليا، تنتابها بعض الاختلالات في تقديرنا. وهي قراءة لا تلتقي مع قراءة الأغلبية لما قامت به منذ انتخاب غلاب على رأس مجلس النواب، إلى انعقاد المجلس الحكومي، إلى تسليم السلط بين الوزراء. وبما أن الحكومة نفسها مازالت في الفترة المسطرية، فلا يمكن إلا أن يكون النقاش معها في هذا الباب. ثانيا، إن الدفع بأن الدستور ليس أولوية يستوجب بعض التصحيحات، لأنه خطير للغاية. قد يراد بذلك القول بأن الدستور إذا لم يكن له انعكاس على حياة الناس، فإنه لا يعول عليه، وهذا كلام صحيح، لكن القول بهذه الطريقة يعني في الصميم ترتيب الدستور، كأسمى نص في المملكة إلى مرتبة ثانية أو ثالثة. إلا أن النسبة التي شاركت من المواطنين في التصويت على الدستور، هي التي أعطت للسيادة الشعبية، من خلال الاستفتاء، معناها الكامل. إن الانتظارات الشعبية الكبيرة والمتزايدة والحقيقية لا تعفينا أبدا من احترام الدستور ومساطره ومقتضياته. فقد مارست الأمة سيادتها المباشرة، وأعطت الدستور الحالي، ونعتقد بأنها سيادة فعلية لا يمكن اعتبارها «ثانوية». لقد خرجت الشعوب من أجل تغيير علاقتها مع الدولة، بناء على تعاقد جديد يحدد مسؤولية كل مؤسسة. كما يسمح بممارسة سياسية ناجعة قادرة على أن تخضع للمشاركة الشعبية والمراقبة والتتبع. كيف يمكن أن نعتبر، إذن، أسمى نص في بالبلاد أمرا غير ذي أولوية؟ كيف يعقل بأن نعود إلى نقاش أثبت الحراك الوطني والحراك العربي أنه بعيد عن حقيقة ما يجول في خضم التفاعلات الاجتماعية والسياسية وفي اهتمامات شبابنا. لقد أثبت الوضع الجديد، وطنيا وإقليميا، أن الفكرة التبسيطية التي لا ترى في المغاربة سوى بطون تأكل، وأجساد تمرض، أنها خارج التاريخ. هناك جدلية واضحة بين الحرص على تطبيق الدستور واحترام مقتضياته، وبين فعالية الأداء الحكومي.. وقد تبين ذلك بالفعل للاتحاد الاشتراكي، على الأقل، كما أوضح الأستاذ عبد الرحمان اليوسفي في محاضرة بروكسيل الشهيرة. وللحقيقة والتاريخ, كان قد «انتابنا» نحن أيضا كيسار التدبير الحكومي، نوع من هذا التفكير عشية التناوب وبعيده بقليل، وكانت الفكرة الرائجة أنذلك هي أن «الشعب ينتظر الشغل والسكن والصحة .. أما المطالب الدستورية فهي نخبوية وتهم القلة القليلة» . وفي أقل من أربع سنوات تبين بأن معالجة من هذا النوع قاصرة عن فهم آليات اشتغال الدولة والمؤسسات، وأن البولوكاج كان في الغالب يتم باسم الدستور القديم نفسه. ولطالما عطل الدستور السياسة، كما يمكن للسياسة أن تعطل الدستور. إن القرار هو منحنى عملي للنص، والشكلانية التي يعيبها علينا بعض الباحثين والكتاب والصحافيين الزملاء، هي التي تضمن حقوق الناس. أفلا يقول أهل العلم بأن الشكل فيه ضمانات الناس. كما في حالة القرارات التعسفية أو الحكمية، أو المحاكمات الصورية. فبماذا يدافع المحامي إذا لم يلجأ إلى النص، الشكل في تطبيق القانون لحماية برىء من دخول السجن؟ والأخطر من كل ما سبق، فالقول بأن الدستور ليس أولوية لدى المغاربة، هو اعتبار أن الاستفتاء أقل أهمية من أصوات الناخبين في الانتخابات، وأن التاريخ السياسي للمغرب يمكن أن يتطور بدون دستور
